نقيب هيئة المحامين بالرباط: بعض مقتضيات قانون المسطرة المدنية «تُخيف المواطن من القضاء ومن اللجوء إليه” بما يتضارب مع الأمن القضائي والقانوني

جاء ذلك، في تصريح ل”القدس العربي”، حيث أشار أن القانون حدد “سَقف الاستئناف في 30.000 درهم (3000 دولار) وما دون هذا المبلغ لا يحق له الاستئناف، كيف نُلزم مواطناً منحدراً من مناطق قروية ونائية يشكل هذا المبلغ بالنسبة له ثروة، بالتوقف عند الحكم الابتدائي ونحرمه من اللّجوء إلى محكمة الاستئناف بناءً على هذا المقتضى؟ أليست الخطوة احتقارا للمواطن والمتقاضي؟ علما أن القضاء رمز حضاري ومرآة الدولة”.

وانتقد رويبح ضمن التصريح ذاته لـ«القدس العربي» السرعة التي جرى بها تمرير القانون مقارنة مع باقي القوانين،و أن «المسطرة المدنية» تحمل حمولات لا أخلاقية، تحمل بين طياتها التفرقة والتمييز بين المواطنين على أساس الذمة المالية ومواقعهم الاجتماعية.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الاجتهادات القضائية التي أصدرها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي على مستوى القضاء الإداري، لم تكن تميز بين الدولة والفرد، إلى جانب اجتهادات رائدة على المستوى العربي بل وتُنافس الدول الأوروبية بما يتعلق بالحقوق والحريات وبعلاقة المواطن مع الإدارة والدولة، ليخلص في التصريح نفسه، أن «مشروع المسطرة المدنية سيعيدنا إلى ما قبل هذا التاريخ».

إلى ذلك دعا التقيب، «أن يعود وزير العدل إلى رُشدِه وإلى مهنته وزملائه بمنطق العلاقة بين المحاماة ومفهوم العدالة، فلا عدالة قوية دون محاماة قوية» .