جاء ذلك، في تدوينة للغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على الفاييسبوك، حيث اعتبر أن عدد المتابعين قضائيا في جرائم الفساد ونهب المال العام، يبقى ضعيف جدا بالمقارنة مع حجم الفساد وخطورته، وهناك منتخبون آخرون ومسؤولون لم تصل اليهم بعد يد العدالة وسيف القانون لأسباب متعددة لايتسع المجال للخوض فيها في هذا الحيز، ومنهم من انجزت ضده تقارير رسمية لم تر النور ولاتزال محتجزة.
في السياق ذاته، أشار الغلوسي، أنه وإذا كان المجلس الأعلى للحسابات كشف أخيرا عن تقريره ضد محمد ساجد عمدة الدار البيضاء الذي يعود إلى سنة 2013، فإنه مقابل ذلك لم يفرج عن تقريره بخصوص جهة مراكش آسفي على سبيل المثال فقط، إذ أن المتتبع للتقارير التي يصدرها هذا المجلس سيلاحظ أن آخر تقرير أخرجه للوجود هو التقرير الذي يهم فترة تسيير عبد العالي دومو لجهة مراكش تانسيفت الحوز، أي قبل أن تسمى بجهة مراكش اسفي، الذي يحاكم في هذه الأثناء أمام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش بناء على شكاية فرع مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.
واعتبر المتحدث ذاته، أيضا، أن المجلس الأعلى للحسابات يحتجز تقاريره الرسمية المتعلقة بجهة مراكش اسفي وأصبحت “مقدسة ” ومشمولة بالسرية، وهي كلها تقارير تهم فترة تسيير حزب الأصالة والمعاصرة للجهة، ويتساءل الرأي العام ما إذا كان الانتماء لهذا الحزب يوفر حصانة ما لا تتوفر لباقي الاحزاب السياسية ولمنتخبيها ومسؤوليها ؟.
إلى ذلك، أوضح الغلوسي، أنه و للأسف الشديد الأحزاب السياسية سكتت وتواصل السكوت عن هذا الواقع غير المقبول والذي يكرس لتمييز واضح وفاضح في إعمال قواعد القانون والعدالة، وبعضها متورط في الفساد، وبعضها الاخر خائف من “بوعو”، والخطير في الأمر، يضيف الغلوسي، أنه لا وجود لأية معارضة تسمع صوتها وتدافع عن مصالح ساكنة الجهة وحقها في التنمية المستدامة !!، مشيرا أن العدالة توقفت في الجهة عند تقديم عبد العالي دومو إلى المحاكمة،ليستمر السؤال الذي بقي دون جواب: من يقف ضد العدالة في جهة مراكش اسفي؟ ومن يسعى إلى تعميق الفساد والتمييز والإثراء غير المشروع؟.
في السياق نفسه، أكد رئيس جمعية حماة المال العام، أن بعض المنتخبين بجهة مراكش اسفي بمختلف أقاليمها راكموا ثروات هائلة بعد ما كانوا لايملكون أي شيء، بل منهم من لا حرفة له واستغلوا مواقع القرار بشكل فاضح لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة، في حين تواجه أقاليم الجهة العزلة والهشاشة والفقر وهناك دواوير ومداشر تفتقر للماء الصالح للشرب والمسالك الطرقية وقد فضح الزلزال الأخير جزءا من هذا الواقع الأليم؟.
ليخلص وفق التدوينة ذاتها، أن المتابعات القضائية والإجراءات المتخذة لحدود الآن تبقى إيجابية ومهمة، لكنها تبقى محدودة وغير كافية، بالنظر لحجم الفساد المستشري في دواليب المرافق والمؤسسات العمومية، لذلك يقول الغلوسي، أن الرأي العام لازال ينتظر من الدولة مضاعفة الجهود واتخاذ اجراءات اكثر حزما ضد لصوص المال العام والمفسدين وتحريك المتابعات القضائية ضدهم دون اي تمييز او انتقائية على قاعدة مساواة الجميع امام القانون، هذا فضلا عن تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة، معتبرا أن هذه وسيلة ناجعة لضخ الأموال في خزينة الدولة لتوظيفها في المشاريع والبرامج المعلن عنها بمناسبة تظاهرتي كأس إفريقيا وكأس العالم اللتين ستحتضنهما بلادنا عوض إثقال كاهل الشرائح الإجتماعية بالضرائب والتكاليف.
