تقرير يرسم أفاقا مقلقة بالمغرب..العزيز: نحن أمام تردٍّ غير مسبوق لمفهوم السياسة ولصورة الفاعل السياسي+صور

جاء ذلك، في المركب الرياضي مولاي رشيد ببوزنيقة، حيث تنعقد الدورة الثانية للمجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار، السبت واليوم الأحد ، إذ، أشار العزيز أن تقرير المكتب السياسي، الذي يأتي في هذه الدورة بعد عقد المؤتمر الوطني الاندماجي في شهر دجنبر 2022 ،تحت شعار “مسارات تتوحد، يسار يتجدد”، سيقف على أهم تجليات الوضع الوطني والإقليمي والدولي، على أن يعمق النقاش خلال هذه الدورة في مختلف القضايا، ويرسم الآفاق المستقبلية لرؤيتنا ومشاريعنا وبرامجنا الحزبية.

وأضاف العزيز، أن المغرب تعيش اليوم ردة حقوقية خطيرة، وتضييقا ممنهجا على الحريات؛ و في مقدمتها الاعتقالات والمحاكمات التي شملت مناضلي الحراكات، وفي مقدمتهم شباب حراك الريف، و الصحافيين و المدونين وغيرهم. معلنا التضامن مع عائلاتهم وعن عزم الحزب على اتخاذ مبادرات نضالية من أجل إطلاق سراحهم، مشيرا أن البلاد تعرف أيضا، هجمة شرسة على المكتسبات الاجتماعية، والقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين.

وتابع المتحدث ذاته، في الكلمة نفسها، أننا نعيش التجلي الواضح لزواج المال و السلطة، من خلال حكومة تخدم بشكل مفضوح مصالح الرأسمال الاحتكاري والريعي، وأن الأوضاع المقلقة ببلادنا، بل المزعجة وغير المطمئنة ، والمفتوحة على كل الاحتمالات، هي نتيجة طبيعية لإصرار الدولة على نهج نفس الاختيارات، والتوجهات السياسية اللاديمقراطية و الفاشلة التي تكرس الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية المركبة والبنيوية التي يعيشها المغرب. ولعل الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات الرسمية تدل على ذلك، خاصة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.

في السياق ذاته، شدد العزيز التأكيد، أن الأرقام والإحصائيات صادمة ومخيفة تعبر عن اختلالات منذرة بأخطر العواقب؛ فمعدلات التضخم، و غلاء الأسعار بلغت نسبا غير مسبوقة، منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، في الوقت الذي حقق فيه الرأسمال الاحتكاري نسب أرباح فاقت العشرين في المائة، في مجموعة من القطاعات؛ كالأبناك، و الزيوت، و إنتاج الطاقة، ومواد البناء وغيرها، علما يضيف العزيز، ان نسبة النمو في السنة الماضية لم تتجاوز 1.2 المائة، ولن تتجاوز 2.5 المائة هذه السنة .

واعتبر التقرير الذي تلاه الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار، أن تغول الرأسمال الريعي/ الاحتكاري، و المضاربين في مختلف المجالات و القطاعات، لم تقابله أية إجراءات حقيقية للتحكم في نسب التضخم، وهو ما نبهنا إليه، وقدمنا فيه مجموعة من الاقتراحات، من خلال بيانات المكتب السياسي، ومن خلال مقترحي قانون قدمته النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار سنة2022 ؛ ومنها ضرورة تسقيف أرباح منتجات المواد الأساسية، و العودة لسياسة تأطير أسعارها، و تخفيض الضريبة عن القيمة المضافة، و إعادة تشغيل لاسامير، ووضع آليات للترخيص المسبق لتصدير المواد الفلاحية .

واسترسل التقرير السياسي الذي قدم للجلس الوطني لحزب فيدرلية اليسار، قائلا، بأن الخلفية النيوليبرالية للحكومة، و خضوعها للوبيات الاقتصادية و المالية، جعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار جريء وفعال؛ في مواجهة موجات الغلاء، أو الحد منها، واستمرار موجة الغلاء، رغم تراجع أثمنة المواد في الأسواق العالمية وتكلفة اللوجستيك.بل والأدهى من ذلك، جاء قانون المالية لسنة 2023 مليئا بالهدايا الجبائية لصالح الرأسمال الكبير، دون ان يهتم بتحسين دخل عشرات الآلاف من الموظفين والعمال، أو يلتفت إلى وضع الهشاشة الذي تعيشه المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بعد الجائحة؛ الشيء الذي أدى إلى إفلاس الآلاف منها.

التقرير أشار في موضوع القضية الوطنية،أن فيدرالية اليسار تؤكد من جديد أن المدخل الأساسي لتحصين وحدتنا الترابية يعتمد على إيجاد حل سياسي سلمي عادل، في إطار الحفاظ على السيادة الوطنية، والتدبير الذاتي الواسع لشؤون المواطنين في الصحراء، بما يحقق شروط العيش الكريم، بالنسبة لجميع أبناء الوطن، والبناء الديمقراطي الكامل، المعتمد على الربط بين محاربة الريع والامتيازات و كل أشكال الفساد، والعمل على إصلاح سياسي و مؤسساتي و دستوري.

إلى ذلك، اعتبر التقرير، أن المغرب اليوم في حاجة للتغيير الديمقراطي الحقيقي، و القطع مع الاستبداد و الفساد عبر إصلاح دستوري و مؤسساتي عميق؛ يفصل بين السلط بشكل حقيقي، و يجعل الإرادة الشعبية مصدرا للسلطة التي تمارس من خلال مؤسسات منتخبة بشكل نزيه و شفاف، و يضمن الحقوق و الحريات، ويفتح آفاقا للخروج من التأخر التاريخي، في اتجاه مغرب الحرية والكرامة ، والعدالة الاجتماعية، وإقرار الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لضمان الحق في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم، والذي من شانه ان يعزز الجبهة الداخلية، ويساهم في بناء المغرب القوي القادر على رفع التحديات و مواجهة كل أشكال الابتزاز أو الارتهان لأية قوة خارجية في قضاياه المصيرية.