الرئسيةسياسة

بعد العفو عن 4831 مزارع للقنب الهندي.. مطالب تتسع للإفراج عن معتقلي “حراك الريف”

أعلنت وزارة العدل مساء الاثنين 19غشت أن الملك محمد السادس أصدر عفوا ملكيا شمل 4831 شخصا مدانين أو متابعين في قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب".

ويأتي هذا العفو كجزء من خطة البلاد التدريجية لتقنين زراعة القنب الهندي، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن حوالي 400 ألف شخص في المغرب يعتمدون على زراعة القنب الهندي كمصدر للرزق.

و أشارت وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن العفو الملكي يشمل 4831 شخصا متورطين في قضايا زراعة القنب الهندي، من بينهم معتقلون وآخرون يحاكمون وهم في حالة سراح.

وإلى جانب “بعدها الإنساني”، يتيح هذا العفو للمستفيدين منه “فرصة الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها مختلف المناطق المغربية المعنية بزراعة القنب الهندي”، على حد تعبير بيان وزارة العدل المغربية.

من جهته، أوضح مدير الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي محمد الكروج، لوكالة فرانس برس أن العفو الملكي “التفاتة استثنائية ستمكن هؤلاء المزارعين وأسرهم من العيش في جو من الطمأنينة والسكينة والانخراط في الدينامية الجديدة للتقنين”.

جدير بالذكر ان الحكومة المغربية صادقت في مارس 2021 على قانون يشرع الاستخدمات المشروعة للقنب الهندي، وتم إنشاء وكالة مختصة للتنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات والشركاء المحليين والدوليين، بهدف تطوير سلسلة زراعية مستدامة للقنب الهندي ومنح التراخيص للمزارعين.

فرصة لطي صفحة “حراك الريف” المظلمة؟

ويأتي هذا العفو بعد أسابيع من العفو الملكي عن صحافيين ومعتقلين سياسيين، بمناسبة “عيد العرش”، حيث عبر عدد من الحقوقيين عن امالهم أن تشكل الأعياد الوطنية القادمة فرصة لإصدار عفو ملكي عن معتقلي حراك الريف،  وطي صفحة الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف مطلع سنة 2017، إضافة إلى صفحة الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات “التعسفية” التي رافقت الحراك، على حد تعبير منظمة “فريدوم هاوس”.

كما يرى نشطاء المجتمع المدني في المغرب أن استمرار احتجاز معتقلي حراك الريف، ومعتقلي الرأي بشكل عام يفتقر إلى “الشرعية”، معتبرين أن التهم الموجهة إليه واهية وأن محكامتهم كانت غير عادلة.

 

ومنذ قرار العفو عن صحافيين ومدونين وتوقيف المتابعة في حق نشطاء بمناسبة عيد العرش، اتجه نظر وأراء ومطالبات الحقوقيات والحقوقين للدعوة إلى انفراجة حقوقية جديدة لتطال معتقلي “حراك الريف” التي شكلت قضيتهم محورا لتوتر كبير كان ولازال الحقوقييات والحقوقيين يأملون في طيه.

وكان التفاعل واسعا مع مطلب أن يشمل العفو أيضا معتقلي حراك الريف، الذين لازالو يقبعون في السجن، بالرغم من الإقرار بعدالة المطالب ومشروعيتها، والتي جرى عبرها تنظيم العشرات من المسيرات والوقفات، والتي لقيت تجاوبا واسعا من طرف لا سكان المنطقة بل ومن طرف الرأي العام المغربي.

وفي هذا السياق، اعتبر معتقلو حراك الريف، أن التفاعل الشعبي الكبير بمختلف شرائحه مع عدالة قضيتهم يدحض بقوة كل الافتراءات والمزاعم الباطلة والمتجاوزة اخلاقيا.

وقال معتقلو حراك الريف في رسالة و التي نشرها أحمد الزفزافي والد المعتقل ناصر الزفزافي “كما أن ذلك يعتبر استفتاء عفويا ليست له أية خلفه ايديولوجية، وقد أكد الجميع من خلاله على براءتنا وشرعية مطالبنا”.

كما أكد كل من من سمير اغيد، ومحمد حاكي، وزكرياء أضهشور، ونبيل أحمجيق، وناصر الزفزافي، أن هذا التفاعل الشعبي حدث عظيم يبعث عن الفخر والاعتزاز، وشرف ما بعده شرف، ، قائلين: “كل التحايا والعزة لمن آزرنا وتضامن معنا، نحبكم جميعا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى