الرئسيةسياسة

لا يتردد في جرجرة الصحافيين أمام القضاء..الغلوسي: وهبي ينفد وعيده بمنع الجمعيات والمغاربة من اللجوء للقضاء ضد لصوص المال العام

اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن رسالة الحكومة من خلال ما تضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادقت عليه الحكومة، والذي نصت مادته الثالثة على منع الجمعيات من ملاحقة ناهبي الأموال العمومية قضائيا، هي: “لن نترك الجمعيات تلجأ إلى القضاء رغم أن الدستور والقانون يمنح لكل شخص ذاتي أو معنوي حق الولوج إلى القضاء دون أية قيود”.

وقال  الغلوسي في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، إنه و “كي يطمئنوا أسيادهم اللصوص فإنهم أغلقوا باب القضاء بشكل مطلق على تنظيمات المجتمع وأقسموا أن لا تلج إليه الجمعيات وهكذا وضعوا المادة 3 بداية وهي التي تمنع أي تبليغ عن جرائمهم وفسادهم، كما وضعوا المادة 7 وهي التي تمنع أي مطالبة مدنية لاحقا بعد تحريك الدعوى العمومية أمام القضاء بوضع شروط الخزيرات (الحصول على إذن التقاضي من وزير العدل)”.

وأوضح رئيس جمعية حماة المال العام، أن وزير العدل الذي لايتردد في جرجرة الصحافيين أمام المحاكم ومن بينهم الصحافي حميد المهداوي الذي قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط متابعته بفصول القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة، لا يعني لا وزير العدل  ومعه الحكومة، لأن هؤلاء مجرد  صحافيين ومواطنين عاديين، ولا مانع من محاكمتهم أمام القضاء بكل فصول القانون الجنائي، وتقديم الشكايات ضدهم من أي شخص كيفما كان وقد تصدر ضدهم أحكام بعقوبات حبسية سالبة للحرية.

واضاف الغلوسي في السياق ذاته، أنه وعلى خلاف ذلك فإن وزير العدل أرغد وأزبد وأقسم أن لاتتم جرجرة لصوص المال العام والمفسدين، أمام المحاكم، لأنهم في مرتبة أعلى منا جميعا هم “أسياد ” وقد نستفيق يوما ما ولن يجد الناس من يترشح للدفاع عن مصالحهم، ونحن مجرد رعاع في نظرهم لايمكن أن نتساوى معهم في الحقوق وأمام احكام القانون.

وأوضح أن ذلك يؤكد “أيها الرعاع إذا أردتم الولوج إلى القضاء فإن وزيرنا في العدل هو الذي سينظر في طلبكم، وسيرى ما إذا كان سيسمح لكم بذلك أم لا، ويمكنه أن يفعل ذلك إذا تأكد بأن موضوع القضية لا يتعلق بأسياده أو أولياء نعمته، الذين راكموا الثروة المشبوهة باستغلال فج لواقع الفساد والريع وتوظيف المؤسسات لخدمة المصالح الذاتية لهذا التوجه السلطوي والنكوصي الغارق في الفساد والريع والإثراء غير المشروع”.

واعتبر المتحدث ذاته،  بأن هذا التوجه “يهيئ كل الشروط القانونية والسياسية لإنتخابات 2026 ليعود من جديد بقوة، وهو ما لن يتأتى له إلا بتوفير الحماية للذين يشكلون قوة ضاربة انتخابيا والذين ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش بعدما كانوا لا يملكون أي شيء وهم في أغلبهم مبيضو أموال مشبوهة”.

وتابع الغلوسي قائلا: إننا نقول  “لهذا التوجه ولمن يدعمه نقول إننا لن نترككم تمررون سلعتكم الفاسدة، إن المجتمع ليس عاقرا، الأحرار والديمقراطيون والشرفاء من مختلف المواقع لن يسكتوا على سعيكم نحو تحصين قلاع الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام”.

اقرأ أيضا…

حقوقيون يتقدمون بشكوى للملك ضد وهبي بعد تعديلات تراجعية طالت مشروع قانون المسطرة الجنائية ومنها المادة الثالثة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى