وأوضح التقرير أن هذه الحصيلة تغطي مختلف مجالات اختصاص المجلس المنصوص عليها في الفصل 166 من الدستور، وفي أحكام القانونين رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة و20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، ونصوصهما التطبيقية، كما تم تغييرهما وتتميمهما.
وأبرز المصدر ذاته، أنه وعلاقة باتخاذ القرارات، تستمر المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية في شغل مكانة بارزة في أنشطة مجلس المنافسة، حيث بلغت 98 في المائة من الحجم الإجمالي للقرارات التي أصدرتها مختلف الهيئات التداولية لمجلس المنافسة خلال سنة 2023.
وأورد القرار بخصوص الإحالات التنازعية، أن مجلس المنافسة أصدر قرارين بشأن قطاعي المحروقات وأتعاب المهندسين المعماريين.
وفي إطار مهامه الاستشارية، أصدر مجلس المنافسة رأيين بناء على مبادرات منه للإدلاء بالرأي وباقتراح من المقرر العام. ويتعلق الأمر بقطاعين مهمين يتعلقان بتقييم السير التنافسي لسوق التأمينات وسوق الكتاب المدرسي.
وعلاوة على ذلك، مكن تحليل تدفق الملفات التي عالجها مجلس المنافسة، برسم سنة 2023 من الإشارة إلى أن 208 قرارات، التي تم إغلاقها في إطار أشغال مختلف تشكيلات مجلس المنافسة، تندرج ضمن الرصيد الموروث عن السنوات السابقة، علاوة على 206 قرارات جديدة.
وأضاف أن سنة 2023 اتسمت كذلك بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط والقاضي برفض طلب الطعن في القرار الذي اتخذه المجلس في حق الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين، والذي تقدمت به هذه المنظمة المهنية.
ويؤيد هذا الحكم القرار عدد 80/ق/2022 الصادر في 28 يوليوز 2022، والذي فرض بموجبه المجلس عقوبة مالية على الهيئة لاعتماد ونشر توجيه يقضي بإلزامية تطبيق معيار الميزانية الزمنية والأتعاب، يحدد بموجبه الحد الأدنى المتوسط لاحتساب أتعاب الخبراء المحاسبين عند إنجازهم لمهام التدقيق المحاسبي والمالي والتعاقدي.
وبخصوص تصفية ملفات التركيزات الاقتصادية، تظهر الحصيلة عند متم سنة 2023 نسبة تصفية ملفات بلغت 91,5 في المائة.
وفي هذا التاريخ، وصل رصيد طلبات الترخيص لعمليات التركيز الاقتصادي، قيد الدراسة، إلى 19 ملفا، منها عملية استفادت، بناء على طلب معلل للأطراف المعنية على إثر دراسة الملف من الاستثناء المتعلق بالأثر الواقف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وطبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، والمواد 18 و19 و20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه، باشرت مصالح التحقيق عدة مساطر للتحقيق، شملت بالخصوص تنظيم جلسات استماع وطلبات معلومات وكذا إجراء اختبارات للأسواق.
وفي ما يهم التحقيق في طلبات الترخيص لعمليات التركيز الاقتصادي، تم عقد أكثر من 200 جلسة استماع بهدف دراسة هذه العمليات وتقييم آثارها المحتملة على الوضع التنافسي للأطراف وعلى البنية التنافسية للأسواق المعنية المحددة.
وهمت هذه الجلسات أطراف العمليات الخاضعة للتحقيق، والقطاعات الوزارية الوصية على القطاعات ذات الصلة بالأسواق المعنية، والهيئات المكلفة بالتقنين، ومختلف المتدخلين الخواص في القطاعات والمجالات المعنية.
بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه أكثر من 300 طلب معلومات من لدن مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة، سواء في إطار اختبارات السوق أو الطلبات الموجهة للإدارات أو التمثيليات المهنية.
