طالب حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ بالتخلي عن تجاهلها لهذا الوضع الاجتماعي المقلق، وبجعل هذه المسألة فعلاً في ضمن أولى أولوياتها، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وناجعة وذات أثر إيجابي ملموس على المغاربة الذين يُعانون أزمة غلاءٍ خانقة.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم، حيث اعتبر أن هذا الارتفاع المهول في الأسعار، ليس بسبب الظروف الدولية كما تُــــصِـــرُّ الحكومة على الادعاء، بل أساساً بفعل عجز الحكومة عن مواجهة هذا الواقع، وبسبب الممارسات غير المشروعة التي تتفشى بالأسواق الوطنية، ومن جراء جشع لوبيات المال وتجار الأزمات.
وفي السياق ذاته، اثار حزبُ التقدم والاشتراكية انتباهَ الحكومةِ إلى تعمُّقِ معاناة الأسر المغربية التي يرتادُ أبناؤها وبناتُها مؤسسات التعليم الخصوصي، غالباً تحت ضغط الاضطرار من جراء إكراهات المدرسة العمومية. ومن مظاهر هذه المعاناة فوضى الأسعار، وفرض رسوم تسجيل وتأمين فاحشة واعتباطية، وفرض كتب ومقررات دراسية مستوردة وغير موحدة ومرتفعة السعر بشكلٍ مهول.
ووفق البلاغ نفسه، طالب الحزبُ الحكومة بالتدخل الحازم لضبط وتنظيم ممارسات التعليم الخصوصي، وعدم التملص من تحمُّل هذه المسؤولية تحت أيِّ ذريعةٍ كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمةٍ عمومية حيوية.
