الرئسيةسياسة

اليماني: هل مفاتيح شركة سامير بيد هشام أيت منا وهل أسر رئيس الحكومة له بما لاعلم للمغاربة به بخصوص مستقبلها؟

اعتبر الحسين اليماني،الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، تصريح رئيس جماعة المحمدية خطيرا، وهو التصريج الذي أدلى به أمس الخميس 19 شتنبر 2024, حيث قال هشام أيت منا ، بأنه سيلجأ لمصادرة محطة تحلية المياه ، المملوكة لشركة سامير في طور التصفية القضائية ، من أجل ضمان السقي للمساحات الخضراء، التي حرقها بفعل تسييره للمدينة.

وقال اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه وإذا كان المغاربة جميعا ، يطالبون بعودة التكرير بشركة سامير ، لاسترجاع المكاسب التي كانت توفرها للمغرب وللمحمدية والعاملين بها، فهل رئيس الجماعة والنائب البرلماني عن حزب رئيس الحكومة، على علم مسبق، بأنه قضي أمر شركة سامير وسيتم تفتيتها وتشتيت وحداتها الإنتاجية ؟

وتسأل المتحدث ذاته، ما إذا كان رئيس الحكومة، أسر لرئيس جماعة المحمدية وربما في مجمع حزبي على أنغام الطوطو او ما شابه ذلك، بأن شركة سامير ، لن ترجع أبدا لتكرير البترول والأمر لا يتعلق بالتحكيم الدولي ولا غيره ، وبأن المغاربة محكوم عليهم بالقبول بسيطرة لوبي المحروقات على السوق الوطنية وبقيادة شركة رئيس الحكومة؟

و أضاف في تساؤلاته، ما إذا كانت هذه المصادرة لمحطة تحلية المياه، الضرورية لتشغيل المصفاة في تبريد الاليات، من ضمن الخطط، التي كانت قد أرادت وزير الانتقال الطاقي ، الفصح عنها، حينما ذهبت ورجعت في تصريحاتها المهزوزة حول أهمية تكرير البترول للمغرب.

وهل المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يضيف اليماني، الماسكة بملف سامير وفق مقتضيات مدونة التجارة وصعوبة المقاولة، على علم بالمخطط التصفوي لشركة سامير، وهل فعلا الملف بيد السلطة القضائية أو بيد السلطة التنفيذية كما يقولون؟

واعتبر اليماني أن هذه الأسئلة الحارقة، تتطلب الجواب الاني، من أهل الحل والعقد، حتى لا يصدم المغاربة إلى الأبد وينتهي ما تبقى من الأمل في هذه البلاد، التي أصبح الهروب الجماعي منها هو الحل الوحيد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى