وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية القضية الفلسطينية
جدد وزراء الخارجية العرب تأكيدهم على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين.
وشددوا خلال اجتماعهم التحضيري لقمة الدمام الذي عقدوه في الرياض أمس، على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي- الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكل عناصرها.
وأشار قرار الوزراء إلى ما نصت عليه المبادرة من أن «السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق شعبها».
ورفض الوزراء أي «صفقة» أو «مبادرة» لحل الصراع، «لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط»، في إشارة واضحة إلى رفض «صفقة القرن» التي لم يطلع عليها الوزراء، والتي نفت مصادر في جامعة الدول العربية أن تكون اطلعت عليها.
وأعاد وزراء الخارجية تأكيد رفض قرار الولايات الأميركية الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل» وإدانته، واعتباره قراراً «باطلاً وخرقاً خطيراً للقانون الدولي». وأيد الوزراء خطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مجلس الأمن في 20 (فبراير) الماضي. ودانوا الجرائم الإسرائيلية وآخرها الاعتداء على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين خرجوا في مسيرة العودة يوم 30 (مارس) الماضي، مطالبين بـ «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث مسيرة العودة، لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين».
ورفض الوزراء محاولات إنهاء وتقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها. ودعوا إلى «التزام مقررات الجامعة العربية وتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أميركي، دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية».
