°أنجز الحوار: جيهان مشكور
في ظل التطورات السياسية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، تبرز العديد من القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام، ومنها أخيرا، محاولة الحكومة السعي لتقييد دور الجمعيات في محاربة الفساد، ومنها مستقبل العمل السياسي والسياسة ومن ضمنها التحديات التي تواجه الحقل الحزبي، ومنها اليسار المغربي،.
اسمع….
وفي هذا السياق، كان لنا حوار صحفي مع جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد ومنسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، حيث وجه انتقادات لاذعة للحكومة المغربية، متهمًا إياها بمحاولة التضييق على الجمعيات المدنية والهيئات المستقلة، بهدف منعها من تقديم شكايات ضد الفساد المالي.
أكد العسري في هذا الحوار، أن هذه الخطوة ما هي إلا دليل على تواطؤ الحكومة مع الفساد، ورعاية ممارسات مالية غير مشروعة، معتبرا أن هذا التصرف يأتي نتيجة حتمية لزواج السلطة والمال، وهو ما يهدد بنسف مبادئ الشفافية والمحاسبة التي يجب أن تطبع العمل الحكومي.
كما أوضح العسري أن هذه التحركات الحكومية تأتي في إطار إدارة الدولة كما لو كانت مؤسسة تجارية تهدف لتحقيق الأرباح، دون اعتبار للمصلحة العامة.
المحاور ذاته، أكد أن الحزب الاشتراكي الموحد يسعى إلى توحيد القوى اليسارية لتشكيل جبهة متماسكة ترفض هذه التوجهات الحكومية، لكنه شدد على أن التغيير الحقيقي لن ينبع من داخل دوائر السلطة، بل من الشارع المغربي ومن ضغط الشعب الذي يمثل قوة التغيير الأساسية.
وأشار العسري إلى أن الضغط الشعبي المتواصل هو الوسيلة الأنجع لتحقيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد، ودعا جميع القوى الحية في المجتمع المغربي إلى الالتفاف حول هذه الجبهة، للوقوف في وجه السياسات التي تهدف إلى استغلال موارد الدولة لمصلحة فئات محددة على حساب المصلحة العامة.
على صعيد آخر، كان العسري حازمًا في موقفه تجاه ملف التطبيع مع إسرائيل، مؤكداً أن موقفه الرافض يأتي انسجامًا مع موقف الشعب المغربي بكل أطيافه، من الصغير إلى الكبير. وشدد على أن التطبيع لا يحمل أي منفعة حقيقية للمغرب، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، بل يُعدّ انحرافًا عن الإرادة الشعبية. وأعرب عن قلقه من أن هذا المسار قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد وعلاقاتها الإقليمية.
