وأوضحت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن ” تحسن معدل النمو الاقتصادي الوطني سنة 2024 والانخفاض المتوقع في أسعار المواد الأولية سيسهمان في الحد من تفاقم عجز الميزانية، حيث سيستقر في حدود 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض 4,8 في المائة سنة 2023 ، و 5,2 في المائة سنة 2022″.
وفي التفاصيل، أبرز المصدر ذاته أن المداخيل الجارية ستعرف تحسنا خلال سنة 2024، لاسيما نتيجة ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 4,4 في المائة، مضيفا أن الضرائب المباشرة ستعرف زيادة بحوالي 4,7 في المائة، مستفيدة من انتعاش مداخيل الضريبة على الشركات.
وعلاوة على ذلك، ستتحسن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة مستفيدة من دينامية الطلب الداخلي سنة 2024.
ومن جهتها، ستتراجع وتيرة نمو النفقات الجارية لتستقر في حدود 4,3 في المائة، لتصل إلى 21,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويعزى هذا المنحى إلى انخفاض نفقات المقاصة، التي ستبلغ حوالي 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، مستفيدة من مواصلة تراجع الأسعار العالمية للمواد الأولية.
وفي ما يخص نفقات الاستثمار، فمن المرتقب أن تصل إلى 6,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، وذلك بناء على فرضية نهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2023 ومواصلة مجهودات دعم الاقتصاد.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط انخفاض مؤشرات المديونية على المستوى الوطني، نظرا لتراجع الحاجيات التمويلية وتحسن وتيرة النمو الاقتصادي وتباطؤ التضخم بوتيرة أقل من المتوقع. وهكذا، سيستقر الدين الخارجي المضمون في حدود 13,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 13,8 في المائة سنة 2023. وأخذا بعين الاعتبار الزيادة الطفيفة لحصة الدين الإجمالي للخزينة التي ستصل إلى 72,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سيتفاقم الدين العمومي الإجمالي ليصل إلى 86,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتعتمد آفاق المؤشرات النقدية لسنة 2024 على توقعات النمو الاقتصادي والتضخم وكذا التدفقات الصافية الخارجية التي ستحافظ على منحى تطورها، مستفيدة من تحسن الظروف الاقتصادية العالمية.
وهكذا، سيستقر الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة في مستوى قريب من المستوى المسجل سنة 2023، ليتمكن من تغطية حوالي 5,2 أشهر من الواردات.
ومن جانبها، ستواصل القروض الصافية على الإدارة المركزية منحاها التصاعدي، لتسجل نموا برقمين، نتيجة لجوء الخزينة إلى السوق الداخلي لتأمين التزاماتها في ما يتعلق بالإقلاع الاقتصادي. وهكذا، وبناء على التباطؤ الطفيف المتوقع للقروض البنكية، ستسجل الكتلة النقدية تراجعا في وتيرة نموها لتستقر في حدود 5,5 في المائة عوض 7,2 في المائة المرتقبة سنة 2023.
