جدد حزبُ التقدم والاشتراكية تأكيده على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لإشكاليات العدالة المجالية، من خلال إنصاف المناطق التي لم تستفد بنفس قدرِ غيرها من ثمار المسار التنموي الوطني، وأساساً عبر إقرار العدالة في توزيع الاستثمارات العمومية، وتوجيه التوطين الترابي للمشاريع الخصوصية.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع للمكتبُ السياسي الدوري يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024، حيث تداول في عددٍ من القضايا السياسية وفي برنامج عمل الحزب.
وأضاف البلاغ، أنه وبعد الترحم على أرواح المواطنات والمواطنين الذين راحوا ضحية هذه الفيضانات. أعرب عن كامل تضامنه مع الساكنة المتضررة. كما تَـــوَجَّهَ بالتحية إلى السلطات العمومية، العسكرية والمدنية، التي بذلت مجهوداتٍ كبيرة لإنقاذ ومساعدة ساكنة المناطق المعنية.
ودعا البلاغ ذاته، الحكومةَ إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للرفع من مستوى التدخل والدعم، من أجل مساعدة ساكنة الأقاليم والجماعات والدواوير المتضررة من هذه الفيضانات، ولا سيما على صعيد إعادة بناء المساكن وتعويض الأضرار وتأهيل البنيات التحتية والمرافق العمومية والخدمات الأساسية، لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.
