ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 20 تنسيقية فئوية، إضاف إلى إضراب عام تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الوزارة بالرباط، مع حمل الشارة الحمراء من يوم الاثنين 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر.
وأكد التنسيق التعليمي، في دعوته لخوض الإضراب المرتقب، أن “مطالب العديد من الفئات التعليمية التي لا تزال عالقة”، معبرا عن انتقاده لما اعتبره “عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة الموقعة مع النقابات التعليمية (اتفاق 10 و 26 دجنبر 2023 )”.
كما انتقد في الان ذاته، “عدم سحب كل القرارات التأديبية الانتقامية من الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين والموقوفات”، معلنا رفضه رافضا تاما “عدم تلبية مطالب متقاعدي ومتقاعدات هيئة الإدارة التربوية والمتقاعدين والمزاولين بترقيتهم إلى خارج السلم وفق اتفاق 26 أبريل 2011 بالأثر الرجعي الإداري والمالي والزيادات في معاشاتهم “.
التنسيق عبر عن رفضه لقانون الإضراب، الذي سيكبل حق الاحتجاج والنضال ويصادر حق الإضراب، منتقدا عدم تعميم التعويض التكميلي للسلكين الإعدادي والابتدائي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وعدم وفاء الوزارة بمخرجات الحوارات النقابية، وعدم تسلم الأساتذة 1000 درهم مقابل تصحيح اوراق الامتحانات الإشهادية.
وسجل المصدر ذاته، أنه لم يجر وضع معايير منصفة وشفافة لإسناد أساتذة الثانوي التأهيلي وأساتذة الإعدادي، وترك الأمر بيد المديرين وفق معايير مزاجية، مشيرا إلى ما اعتبره ملفات عالقة، ومنها، “ملف الأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد بتخصيص مناصب مالية ممركزة على غرار باقي نساء ورجال التعليم ومطالب حاملي الشهادات وأساتذة الزنزانة 10 وضحايا التسقيف أفواج 97/96/95 وضحايا النظامين ما قبل 2012 بالإضافة إلى ضحايا النظامين ما بعد 2012”.
البيان ذاته، سجل عدم وضع معايير منصفة وشفافة لإسناد اساتذة الثانوي التأهيلي وأساتذة الإعدادي، وترك الأمر بيد المديرين وفق معايير مزاجية، إضافة إلى استمرار ملفات عالقة بدون جواب، ومنها “ملف الأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد بتخصيص مناصب مالية ممركزة على غرار باقي نساء ورجال التعليم ومطالب حاملي الشهادات وأساتذة الزنزانة 10 وضحايا التسقيف أفواج 97/96/95 وضحايا النظامين ما قبل 2012 بالإضافة إلى ضحايا النظامين ما بعد 2012”.
