بقلم: بثينة المكودي
ذهب “صابر” مساء امس الاثنين 1 أكتوبر الجاري، وبين يديه والده وهو يعاني مرضا مزمنا يتطلب التدخل العاجل، الى أحد المصحات الخاصة، هروبا منه من ضعف التجهيزات بالمستشفيات العمومية، وطابور من الانتظار غير محدد الأجل، الا ب “باك صاحبي” او “ظرف من المال” لا تعرف حتى لمن تتوجه به اليه،
فضل “صابر” دفع مصاريف معقولة في اعتقاده بالقطاع الخاص علّه ينقذ والده، ويستفيد من خدمات جيدة مقارنة مع نظيره العمومي ، إلى ان فوجئ “صابر” بسكرتيرة صندوق المصحة وهي تطلب منه شيك ضمان ب10 الف درهم، وهو الذي اقتنع بخطابات الحكومة عن التغطية الصحية الشاملة، وبالقانون الذي يجرم وضع شيكات الضمان لدى اي مصلحة مهما كانت،
بدأ “صابر” يتساءل هل نعيش في كذبة كبيرة داخل وطننا الحبيب، أم هناك خلل في تنزيل القوانين وصلاحيتها أو في سوء فهمها، ام هي ادعاءات…
ما الحل؟
لم يمكث “صابر” مطولا تحت هذه الصدمة، لتعترض سبيله صدمة اخرى، نفس صندوق الدفع والتسجيل بالمصحة يقول الليلة ب “1500 درهم”وأشياء أخرى غير خاضعة للتغطية الصحية CNSs، “خاصك تخلص 30 في المائة من الفاتورة اضافة لما ستدفعه cnss، علما ان في الامراض المزمنة التغطية تكون شاملة اي 100%، وكأنه كان يطالب بخدمة فندق 4 نجوم لا بانقاذ حياة انسان.
قصة “صابر” واحدة من عدة قصص، أبطالها ضحايا الصحة بالمغرب، الذين يعيشون التخبط بين “تاجزارت” و”تاطولانطيت”.
وكانت ّدابا بريس” قد عاينت ببعض المصحات الخاصة بالدارالبيضاء ، تعرض مواطنات ومواطنيين لنفس السلوك، حيث يطلب منهم دفع 10 ألاف دراهم ضمانة قبل إجراء اي شيء ، حتى ولو كانت الحالة المعروضة أمامها تتطلب تدخلا مستعجلا، بل إن أحد هناك وسطاء يتربصون بالمرضى، ببعض مصحات الضمان الاجتماعي ليقع توجيههم نحو مصحة خاصة توجد بشارع الناظور بالدارالبيضاء، ويخضعونهم لنفس الإجراءات، شيك بمليون ضمانة، إضافة ل1500 درهم عن كل ليلة مبيت، فضلا عن حديث عن أدوية لا تخضع للتأمين الصحي، ودفع 30 في المائة عن مجموع المصاريف مستثنى منها ماذكرناه عند المغادرة.
فهل الاعلانات الحكومية التي تعلن عن تغطية صحية شاملة كاذبة وتأتي في اطار “الوش” على الدول المجاورة أو على السلطة العليا؟ أم هم مستثمرون في الصحة ويضربون عرض الحائط القانون دون حسيب او رقيب؟
لنا عودة في الموضوع بعد تقصي ميداني “قريبا بالصوت والصورة”!.