وجه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، انتقادا لاذعا إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي أصدرت تقريرها السنوي لسنة 2023 حول “الفساد” يوم الثلاثاء الماضي.
جاء ذلك خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي لمهاجمة الهيئة، حيث دعها، إلى القيام باختصاصاتها الدستورية أولا، معتبرا أن مطالبتها للحكومة بمحاربة الفساد، تم دون النظر إلى الاختصاصات التي يضعها الدستور على عاتق هذه الهيئة.
في هذا الصدد، قال بايتاس، خلال الندوة ذاتها إن “الحكومة منذ تنصيبها عملت على موضوع محاربة الفساد بعمق”.
وأضاف الوزير، أن “الحكومة تعمل بجد في هذا المجال، ويكفي التذكير، على سبيل المثال لا الحصر، بإجرائين كبيرين جد، الأول يتعلق بزيادة حجم المتابعات، ما يؤكد حرص الحكومة القوي على متابعة أي مساس بالمال العام أو أي مظهر من مظاهر الفساد، والثاني يتعلق بمرسوم الصفقات العمومية، حيث يكفي البحث في مضامينه الجديدة ليتضح التزام الحكومة القوي بمعالجة هذه الظاهرة والمساهمة في الحد منها”.
وتابع “أين هو المجهود الذي قامت به هذه المؤسسة لتفعيل المقتضيات المنصوص عليها بنص الفصل 167 من الدستور، والذي ينص على مساهمة الهيئة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة”.
المتحدث نفسه قال: “أنا مندهش من عدم الانتباه لكل هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، وأزداد اندهاشا عندما يتعلق الأمر بمؤسسات أخرى تعمل في نفس المجال، ونطالبها بأمور غير موجودة في القوانين المنظمة لها”.
وكان بايتاس في معرض انتقاده لهذه الهيئة الدستورية، يقرأ في ورقة ما يصرح به، حيث قال: “ثم من يعرف ملفات الفساد ومعطيات الفساد يجب أن يذهب إلى القضاء، فهو المسؤول الوحيد على زجر ومتابعة ومحاسبة من يقوم بالفساد”.
وقال أيضا: “قبل أن نطالب المؤسسات بالقيام ببعض الأمور، يجب أولا الاطلاع على القوانين المؤطرة لهذه المؤسسات، لا يمكن لأي طرف أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من طرف آخر؛ هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدم المساواة، سواء السلطة التنفيذية أو المؤسسات الدستورية المعنية بهذا الموضوع”.
اقرأ أيضا….
23% من المقاولات أبلغت عن تعرضها لأحد أشكال الفساد خلال العام الماضي
