اعتبرت وزيرة المالية، نادية فتاح علوي، أن“مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس إرادة الحكومة في مواصلة البناء على المكتسبات المحققة، وتنفيذ البرامج الحكومية التي تستجيب لأولويات وتطلعات المواطنات والمواطنين، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية”.
جاء ذلك خلال تقديم مشروع قانون المالية عشية السبت أمام مجلسي البرلمان، حيث أكدت، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي إلى الإجابة على مختلف القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناءً على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من هذه الولاية الحكومية.
وقالت إن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يرمي إلى تعزيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل وللقيمة المضافة العالية، خصوصًا في القطاعات التي تعزز الأمن المائي والطاقي والغذائي، والاستراتيجيات القطاعية التي تخدم المجالات الحيوية للاقتصاد الوطني وتعزز مناعته، موازاة مع مواصلة تحديث البنى التحتية والخدمات العمومية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية بمختلف جهات المملكة.
واوضحت إلى ان المشروع، يأتي في سياق دولي لا يزال يغلب عليه عدم اليقين بسبب توالي الأزمات المناخية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية، حيث من المتوقع ألا يتعدى معدل النمو العالمي 3,2% خلال سنتي 2024 و2025، بينما سيعرف النمو ارتفاعًا طفيفًا في منطقة اليورو، من 0,9% خلال سنة 2024، إلى 1,3% خلال سنة 2025.
فيما اعتبرت انه، على المستوى الوطني، تم إعداد هذا المشروع، في سياق يتسم بتراجع معدل التضخم إلى 1,1% عند متم شهر غشت 2024، بفضل المجهودات التي بذلتها الحكومة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية. كما يُتوقع أن يحقق اقتصادنا الوطني نموًا يقدر بـ 3,3% مع نهاية سنة 2024.
