وفق المادة 38 من مشروع قانون المالية، حددت النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026، فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، في مائة وثلاثة وثلاثين ملياراً وأربعمائة وثلاثة وخمسين مليون (133.453.000.000).
وبذلك، رفع المملكة المغرب ميزانية الدفاع في مشروع قانون مالية 2025، بمبلغ 9 مليارات درهم ، وذلك مقارنة بميزانية 2024، التي كانت قد حددت في 124 مليار درهم، وبمبلغ 13 مليار درهم مقارنة بميزانية 2023.
وبخصوص المناصب المالية، ومن إجمالي 28.906 منصباً برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2025، جرى تخصيص 5762 لإدارة الدفاع الوطني و1000 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأول أمس الجمعة، صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس بالرباط، وبعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري.
