عبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أمس الأحد، عن “استنكارها الشديد لنهج اللامبالاة الذي اتبعته وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في معالجة أزمات القطاع”.
جاء ذلك، في بلاغ للجنة، حيث أكد أنه و “أمام المسلسل النضالي الطويل والمستمر، الذي تجسد فيه، بوضوح، تعنت الوزارات الوصية وتجاهلها المتعمد لمطالبهم المشروعة”، نحمل الحكومة والوزارتين الوصيتين “كامل المسؤولية عن التبعات التي قد تترتب على هذا التجاهل المتعمد”.
وأقرت اللجنة، “استمرار خطواتها النضالية بإعلان إضراب شامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 29 30 و31 أكتوبر، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، حرصا على استمرار تقديم الخدمات الطارئة والحيوية للمواطنين”.
في السياق ذاته، دعت اللجنة الوزير الجديد الذي أتئ به التعديل الحكومي الأخير”التحلي بالحنكة والحكمة في معالجة هذه الأزمة، وإظهار روح المسؤولية في التعامل مع مطالبهم المشروعة”، مؤكدة على “أهمية فتح باب الحوار الجاد والمسؤول الذي يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدا لهذا التوتر المتفاقم، ويضمن حقوق المهنيين، بما ينعكس إيجابا على تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وأضاف البلاغ ذاته، إنه “أصبح واضحا وأليما، من خلال سلسلة الاجتماعات والمراسلات، أن الوزارة تفتقر إلى الإرادة الجادة في التعاطي مع مطالب الطلبة، رغم ما تحمله هذه المطالب من أهمية لضمان استقرار وأداء مهني كريم داخل المنظومة الصحية”.
