و ستهدف هذا الرجل النساء بشكل خاص، حيث استغل سذاجتهن وحاجتهن لحلول سريعة لمشاكلهن الشخصية، ليغتنم الفرصة في استغلالهن.
و بحسب مصادر من عين المكان، كان المتهم يدعي أنه يمتلك القدرة على معالجة النساء عبر الرقية الشرعية، وهو ما مكنه من كسب ثقة ضحاياه، ومع مرور الوقت، تحول ادعاؤه إلى وسائل أكثر قسوة، حيث استخدم هاتفه المحمول لتصوير ضحاياه في أوضاع مخلة، ليبدأ بعد ذلك بابتزازهن ماليًا، مهددًا بنشر تلك الصور على وسائل التواصل الاجتماعي إذا لم تستجب لمطالبه، و تعتبر هذه الأساليب استغلالًا واضحًا لضعف النساء وثقتهن الزائدة في الشخص الذي يدعي قدرته على مساعدتهن.
بعد تلقي النيابة العامة لعدد من الشكايات من الضحايا، قررت فتح تحقيق في القضية، مما أسفر عن توقيف المتهم.، و خلال عملية التفتيش، عثرت الشرطة على هاتفه، حيث وجدت صورًا عديدة للضحايا، مما عزز الأدلة ضده.
و يؤكد هذا التطور في القضية الحاجة الملحة لحماية الضحايا والتصدي لمثل هذه الجرائم التي تستغل انعدام الوعي والثقة.
هذا و جرى تقديم المتهم أمام وكيل الملك، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال, كما وجهت إليه مجموعة من التهم، من بينها النصب، والتهديد بالإفشاء عن أمور شائنة، والتحرش الجنسي، بالإضافة إلى تحريضه على الدعارة والتقاط وبث صور لأشخاص دون موافقتهم.
و تعكس هذه التهم، خطورة الأفعال المرتكبة وتظهر ضرورة التشدد في تطبيق العقوبات الرادعة على من يستغلون ضعف الآخرين.
كما تمثل هذه الحادثة تنبيهًا للجميع حول مخاطر الشعوذة والنصب، وضرورة توعية المجتمع بمثل هذه الأساليب الاحتيالية التي تستهدف الأفراد الضعفاء، كما تبرز أهمية التصدي لهذه الجرائم من خلال تكثيف الجهود الأمنية والقضائية لحماية الضحايا وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل، من جهة أخرى، يجب على المجتمع أيضًا تعزيز ثقافة الوعي والتمكين، حتى لا يبقى الفاعلون في مأمن من العقاب.
