اعتزمت المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المديرية العامة للجماعات الترابية التنسيق من اجل إجراء افتحاص شامل لمختلف المشاريع المقررة ضمن برامج التأهيل الحضري للمدن، وذلك لتحديد مكامن الخلل التي تعيق تقدمها في بعض المدن، خصوصاً بعد تسجيل تعثرات في مشاريع كبرى خصصت لها ميزانيات ضخمة من خزينة الدولة.
وبحسب تقارير التفتيش، فإن من بين أهم الملاحظات التي تم تسجيلها، إقصاء بعض المتنافسين دون مبرر واضح، ومنح صفقات تنفيذ الأشغال لمقاولات تفتقر لمراجع تقنية كافية، بالإضافة إلى صرف مستحقات مالية مقابل أشغال لا تستوفي الشروط المطلوبة.
هذا وتم رصد غياب تطبيق الغرامات على المقاولات التي لم تلتزم بتعهداتها التعاقدية، فضلًا عن ظهور عيوب في بعض الأشغال المنفذة والمستلمة.
