عبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن بالغ قلقه إزاء الاعتقال التعسفي للمناضل فؤاد عبد المومني، عضو لجنة التحكيم والأخلاقيات للحزب، مؤكدا ان هذا الاعتقال يمثل تصعيدا جديدا وحملة ممنهجة تستهدف المناضلين الملتزمين بقضايا الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان.
جاء ذلك، في بلاغ للمكتب السياسي للفيدرالية، حيث اعتبر إن اعتقال عبد المومني، المعروف بشجاعته في مواجهة الاستبداد وفضحه لملفات الفساد ونهب المال العام، يعد اعتداء صارخا على حرية الرأي والتعبير واستهدافا مباشرا لكل من يقف في وجه الفساد وتغول السلطة.
وأضاف البلاغ طاته، أن حزب فيدرالية اليسار، وإذ نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرفيق عبد المومني، نجدد تأكيدها على التزام الحزب بمواصلة النضال من أجل حرية التعبير وحقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق وكرامة المواطنين.
هذا وكان اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، أن “اعتقال عبد المومني هو بسبب نشاطه السياسي والحقوقي والفكري، وبسبب دوره في فضح الاعتقال السياسي ودعمه للمعتقلين السياسيين، وفضحه للسياسات اللاشعبية والقرارات الاستبدادية التي تقوم على اقتصاد الريع والفساد ونهب المال العام والاثراء على حساب الشعب المغربي”.
كما نددت، وفق البيان نفسه، باعتقال فؤاد عبد المومني، المعتقل السياسي السابق، ونائب رئيس الجمعية وعضو لجنتها الإدارية سابقاً، وعضو هيأتها الاستشارية حاليا، ومنسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”.
