ميلاد اتحاد جديد للدفاع عن حقوق التجار والمهنيين المغاربة

شهد المشهد النقابي المغربي حدثاً بارزاً مع انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين وهو أول تنظيم نقابي من نوعه يستهدف هذا القطاع، وذلك تحت رعاية الاتحاد المغربي للشغل بمقره المركزي في الدار البيضاء تحت شعار: ” اتحاد مغربي للتجار والمهنيين قوي ومناضل سبيلنا لصون حقوقنا وتحقيق مطالبنا العادلة، و ذلك يوم الأحد 3 نونبر.

وتمت أشغال هذا الحدث التاريخي،بحضور ما يزيد عن 400 مؤتمر ومؤتمرة، يمثلون التجار والمهنيين بمختلف فئاتهم وأقاليمهم ومكاتبهم الإقليمية والمحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، سعياً لتوحيد الجهود وتحقيق المطالب المشتركة التي لطالما نادى بها أصحاب المهن المختلفة في المغرب، هذا التنظيم يمثل خطوة حاسمة نحو توحيد جهود هذه الشريحة الواسعة والدفاع عن حقوقها المشروعة.

و أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذا التنظيم النقابي الجديد في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه التجار والمهنيين، والتي تتجسد في السياسات الحكومية التي لا تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، و سياسة السلطة العمومية التي لا تراعي هذه الشريحة الواسعة من المواطنين.

وأشار في نفس السياق، إلى أن هذا الاتحاد سيكون صوتاً قوياً للدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على أهمية اتحاد المهنيين لمواجهة هذه التحديات و مشيدًا بحضور ممثلين من جميع أنحاء المغرب، من طنجة إلى الكويرة، هذا التجمع النقابي يعكس رغبة حقيقية من هذه الشريحة الواسعة في التمسك بحقوقها وخوض طريق النضال للحفاظ على مصالحها و شرعيتها، كما أكد مخاريق على التمسك بالانتماء للاتحاد المغربي للشغل، موضحًا أن العمل تحت لواء هذا التنظيم سيكون السبيل الأمثل لتحقيق أهدافهم المشتركة.

كما شدد الحاضرون على أهمية الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للتجار، وضرورة توسيع الوعي النقابي والحقوقي بما يضمن تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، في نفس السياق أكد المؤتمر على الحاجة الملحة لإصلاح القوانين المنظمة للقطاع، والعمل على تحسين ظروف العمل من خلال بناء علاقات تعاون وثيقة مع الجهات الشريكة.

كما تم التطرق خلال المؤتمر إلى القضايا الراهنة التي تؤرق التجار، مثل زحف المتاجر الكبرى الذي يؤثر سلباً على تجارة القرب، وضرورة ضمان التغطية الصحية والاجتماعية لجميع الفئات المهنية، استجابة للمبادرة الملكية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

هذا الحدث يمثل بداية جديدة لتجار ومهنيي المغرب، حيث يسعون لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن حقوقهم المشروعة في وجه التحديات التي تواجههم.