دعا حقوقيون مغاربة، السلطات المختصة إلى تبني نهج تشاركي فيما يتعلق بصياغة القوانين المؤثرة على مهنة المحاماة، حيث من الضروري فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين حول مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتخدم مصلحة العدالة.
جاء ذلك، في بيان للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، حيث أكد فيه، على دور المحاماة باعتبارها جزءا أساسياً من منظومة العدالة، وركيزةً لا غنى عنها في حماية حقوق المتقاضين وضمان التوازن بين الأطراف، مما يجعلها تستدعي صوناً خاصاً يضمن استقلاليتها عن أي ضغوط أو تدخلات.
وحث الائتلاف، في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه السلطات على مراعاة المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
المصدر ذاته،أفاد أن التعديلات المقترحة، تقيد مهنة المحاماة وتمس دورها الأساسي، ليس فقط في حماية كرامة المحامي واستقلاليته، بل الأهم في الدفاع عن حقوق المواطنين وضماناتهم في محاكمة عادلة، وفقاً لما يكفله الدستور المغربي والمعايير الدولية، وأساسا منها مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، بشأن دور المحامين.
وأخيرا، دعا الائتلاف جميع القوى الحية، والهيئات الحقوقية، إلى التضامن الواسع مع المحاميات والمحامين في هذه المعركة، إذ يرى الائتلاف أن الدفاع عن استقلالية المحاماة وحقوق الدفاع، هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة مكونات المجتمع، ولا سيما المؤسسات الحقوقية والهيآت المدافعة عن حقوق الإنسان، معربا عن أمله في أن تتجاوب الجهات المعنية، مع مطالب المحاميات والمحامين العادلة، وأن تفتح قنوات الحوار، للتوصل إلى حل يحافظ على مكتسبات المهنة، ويصون حقوق المتقاضين.
اقرأ أيضا…
حقوقيون يستنكرون التعديلات المقترحة التي تمس حقوق المتقاضين ويعلنون تضامنهم مع المحامين
