واكدت الجمعية، على ضرورة الالتزام بمقتضيات الدستور المغربي، وخاصة الفصول 117 و118 و120. وفي هذا السياق،كما أعلنت عن تضامنها المطلق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مؤكدة أن معركة المحامين ليست معركة تخصهم فقط، بل هي معركة الشعب المغربي بأسره.
جاء ذلك، في بيان للجمعية حيث أكدت فيه، أنها تتابع عن كثب المعركة التي تخوضها جمعية هيئات المحامين، والتي أعلنت عن توقف شامل عن ممارسة مهام الدفاع في محاكم المملكة منذ فاتح نونبر الجاري، بعد برنامج احتجاجي استمر لأكثر من ثمانية أشهر، تضمن تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحوار مفتوح مع الفاعلين في قطاع العدالة.
وقالت الجمعية في بيانها التضامني، أن هذه الجهود التي يبذلها المحامون تسعى لتحسين القوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية والجنائية، فضلًا عن القانون المنظم لمهنة المحاماة، لضمان حقوق جميع فئات الشعب. كما تهدف إلى فتح حوار مع مختلف الفاعلين في صناعة القرار في مجال منظومة العدالة، للتوصل إلى حلول مشتركة تسهم في تعزيز الخيار الديمقراطي، وصولًا إلى إصلاح شامل يحقق الأمن القانوني والقضائي.
في السياق ذاته، اعتبرت أن مشاريع القوانين المطروحة تميل نحو تقييد الحق في اللجوء إلى القضاء، دون الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات المحامين. كما نددت الجمعية بأسلوب وزارة العدل في التعامل مع هذه القضايا، مشيرة إلى انعدام الحوار مع الفاعلين الرئيسيين في قطاع العدالة.
وأخيرا دعت الجمعية جميع الفاعلين في صناعة القرار إلى فتح مجال الحوار، مشددة على أهمية التشاركية الديمقراطية لتفادي مشاريع قوانين قد تقوض جهود الإصلاح وتؤثر سلبًا على حقوق وحريات المواطنين، معتبرة أن تحقيق مجتمع تسوده الحقوق والحريات يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، لضمان تطوير منظومة العدالة وحقوق الإنسان في المغرب.
وكان المحامون، في تصعيد غير مسبوق لاحتجاجات المحامون بالمغرب، عبر نقابتهم أنهم ستتوقون عن ممارسة مهن الدفاع اعتبارا من 1 نوفمبر 2024 وحتى إشعار آخر.
و يأتي ذلك في إطار المخططات التصعيدية التي يواجهها المحامون والتي أطلقها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية في الفترة السابقة التي رفضت مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والإجراءات الجزائية ومقتضيات مشروع القانون.
و قد تم تبني القرار خلال اجتماع بمكاتب الجمعية بطنجة يوم 26 أكتوبر 2024، حيث أعرب المحامون عن رفضهم لما قالوا إنها إجراءات تستهدف وضع مهنة المحاماة.
ولجأ المحامون إلى هذه الخطوة التصعيدية بعد ان كانوا خاضوا في وقت سابق وقفات احتجاجية وإضرابات محدودة شملت أقسام الجنايات لمدة أسبوعين، وذلك تفاعلا منهم مع مضامين داخل مشروع قانون المسطرة المدنية يقولون إنها “غير متوافق بخصوصها”، في وقت يرتقب أن تكون هذه الخطوة الجديدة ذات وقع ملموس على سير عمل المحاكم، بما ينعكس سلبا على ملفات المتقاضين والزمن القضائي.
