تصاعد الإضرابات والاحتجاجات بقطاع كتابة الضبط ومساعٍ لتأسيس نقابة لمواجهة تجاهل الحكومة لمطالبهم

ووفقًا للبلاغ الصادر عن اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية للعدل التابعة للاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، انعقد اجتماع موسع يوم 6 نونبر 2024 بحضور جميع أعضاء اللجنة من مختلف أنحاء المغرب، لمناقشة الوضعية المتأزمة التي يعيشها القطاع, خاصة في ما يتعلق بقانون النظام الأساسي لكتابة الضبط، الذي يعتبره العاملون في هذا القطاع تراجعًا عن مكتسباتهم السابقة.

في كلمته الافتتاحية، عبر الأمين العام للاتحاد الميلودي المخارق، عن تقديره لانضمام أسرة قطاع العدل إلى صفوف الاتحاد المغربي للشغل، مشيدًا بالاختيار الحكيم الذي اتخذته هذه الفئة، وأشار إلى تاريخ الاتحاد المجيد في الدفاع عن حقوق العاملين، معربًا عن دعم الأمانة الوطنية للنضال العادل لموظفي قطاع العدل.

و في هذا السياق تناول الاجتماع مجموعة من القضايا كان أبرزها.. النظام الأساسي لكتابة الضبط لعام 2024، فقد عبّرت اللجنة التحضيرية عن استيائها من القانون الذي، بحسب تصريحها، لا يرقى إلى تطلعات العاملين في القطاع، بل يتعارض مع التضحيات التي قدمها موظفو العدالة على مر السنين، وتعتبر النقابة أن هذا النظام الأساسي ليس فقط تراجعًا عن الحقوق السابقة، بل يتضمن أيضًا بنودًا تكرس التسلط واستغلال العاملين، ما يهدد استقرارهم المهني والاجتماعي.

هذا و عبّر أعضاء اللجنة التحضيرية عن استنكارهم للممارسات التي تكرس السخرة في القطاع، حيث يجد الموظفون أنفسهم عالقين في ظروف صعبة، سواء على مستوى الأجور أو في غياب الضمانات المهنية، كما أن النظام الأساسي لا يوفر الحوافز الضرورية لتشجيع الموظفين على تقديم أفضل أداء في عملهم.

تجدر الإشارة انه و احتجاجاً على التدهور المستمر لأوضاعهم، نفذ موظفو وموظفات قطاع العدل سلسلة من الإضرابات خلال موسم 2024، في خطوة جسدت رفضهم لسياسات وزارة العدل التي تتجاهل مطالبهم الملحة، هذه الإضرابات جاءت تعبيرًا واضحًا عن الإحباط المتراكم لدى موظفي كتابة الضبط، وعكست مدى استيائهم من انعدام الحوار الجدي من طرف الوزارة والجهات المسؤولة، وقد تسببت هذه الإضرابات في تعطيل العمل بالمحاكم، مما يعكس حجم الأزمة وتأثيرها السلبي على سير العدالة.

وفي نفس السياق، أكد البلاغ أن الانضمام الجماعي لموظفي قطاع العدل إلى الاتحاد المغربي للشغل يمثل خطوة هامة نحو بناء نقابة قوية ومستقلة قادرة على الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع بعيدا عن ضغوط الحكومة والأحزاب السياسية والإدارات.

و في إطار استعداداتها للمرحلة المقبلة، أعلنت اللجنة التحضيرية عن تنظيم يوم دراسي يوم 23 نونبر 2024 لمناقشة أوراق المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للعدل، والذي سيعقد في 13-14 دجنبر 2024، سيتم من خلال هذا المؤتمر وضع الأسس لمستقبل التنظيم النقابي للقطاع، بما في ذلك اعتماد الملف المطلبي الذي يشمل المطالب العمالية الأساسية.
هذا وقد شدد البلاغ على ضرورة تعزيز الصفوف في نقابة العدل، داعيًا كافة موظفي القطاع إلى الانخراط في هذا التغيير النقابي الضروري.

كما عبّرت اللجنة عن شكرها للاتحاد المغربي للشغل على الدعم والمساندة اللامشروطة للنضال العادل لموظفي قطاع العدل، وهو ما يعتبر بمثابة دفع قوي نحو تحقيق أهداف الموظفين.

إن الأزمة الحالية التي يعيشها قطاع العدل في المغرب، وعلى رأسها التحديات التي تواجهها كتابة الضبط، لا تقتصر على مسألة تحسين الأوضاع المهنية فقط، بل هي جزء من صراع أوسع من أجل حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي. وبينما يسعى الاتحاد المغربي للشغل إلى احتضان بناء تنظيم نقابي يعزز صفوفه، يبقى النضال مستمرًا من أجل بناء قطاع عدلي يتسم بالعدالة الاجتماعية لموظفيه.