قال الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعدالله، إن “الحزب حريص على البلورة السليمة لمضامين الدستور، وعلى اعتماد منطق الإقرار بالمكتسبات وترصيدها، والتي إنْ لم يحصل فيها تقدُّم فسيكون مصيرها التآكل.
جاء ذلك،خلال كلمته الافتتاحية للجامعة السنوية، حول موضوع “السياسة أولا.. لإنجاح المشروع الديموقراطي التنموي”، يوم السبت 09 نونبر 2024، بمقره الوطني بالرباط، حي أكد، أن الأمر يتعلق اليوم، بأزمة للعمل السياسي، من مؤشراتها: تراجع منسوب الثقة في السياسة؛ وكون المؤسسات السياسية لم تعد تضطلع بأدوارها كاملة؛ ووضعية الفراغ الذي لن يُملأ سوى بتعبيراتٍ عفوية.
زأضاف المتحدث ذاته، أن الأمر يتعلق بأزمة و من مظاهرها، أيضاً: المس بحرية الإعلام والتعبير؛ والتدخل في القرار الحزبي، واستعمال المال في الفضاء الانتخابي والسياسي. أما الأسباب فأحالها على مسؤولياتٍ مشتركة بين الأحزاب، والدولة، والمواطن.
واعتبر الأمين العام لحزب الكتاب، أنه ولمواجهة هذا الواقع، يجب أن تضع الأحزابُ الوطنية الديموقراطية أهدافاً مشتركة، لتجاوز الوضع الحالي، من خلال التفعيل السليم للدستور، والسير التدريجي والمستنير نحو نظام ملكية برلمانية، طبقا لما ينص عليه الدستور، وحكومة وبرلمان بصلاحيات فــــعلية، ولامركزية حقيقية؛ ومجتمع مدني حيوي؛ وإعلام حر ومستقل.