اعتبر عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الاثنين، أن الحكومة ومن اليوم الأول مطبعة مع الفساد، حيث سحبت ثلاثة مشاريع قوانين لها علاقة بالموضوع، على رأسها الإثراء غير المشروع، في حين أن تقرير هيئة النزاهة وهي مؤسسة دستورية كشف عن استفحال الفساد الذي يكلف سنويا 50 مليار درهم، وتتعرض الشركات لضغوط الرشوة بشكل يؤثر على مناخ الاستثمار، خاصة مع وجود تضارب المصالح واستغلال النفوذ والزبونية.
جاء ذلك، خلال ندوة نظمها حزب العدالة والتنمية حول مشروع قانون المالية، حيث أكد، أن الحكومة عبر الإجراءات التشجيعية لاستيراد اللحوم المذبوحة تدعم لوبي المستوردين فقط دون أن يكون لذلك نتائج على المواطن، حيث سمحت باستيراد 40 ألف طن في حين يبلغ حجم الاستهلاك الوطني من اللحوم 600 ألف طن، وهو ما يشكل نسبة ضعيفة، ما يعني أن الأسعار ستنخفض بدرهم أو درهمين.
وأكد أن هذا الإجراء سيدعم جيوب المستوردين، خاصة وأنه مصحوب بشروط غير متوفرة سوى في أربع مستوردين، ما يعني أن الحكومة تشتغل مع هذا اللوبي.
واعتبر رئيس مجموعة “البيجيدي” بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية يخرق الدستور 3 مرات، أولها أنه تم عرض تدابير جبائية في 13 شتنبر قبل أن تعرض لا على المجلس الحكومي أو الحكومة أو البرلمان، وثانيها أنه جاء بمقتضى يتعلق بالاعتداء المادي، أي غصب أراضي وممتلكات الناس، وهو ما يخرق الفصل 35 من الدستور الذي يتحدث عن عدم الحد من الملكية الخاصة إلا بقانون، وثالثها أنه شرعن ألعاب الحظ التي دمرت ثلث الأسر المغربية، في مخالفة للوثيقة الدستورية.
