سياسيون وحقوقيون تونسيون يعددون مخاوفهم من حملة استهداف نشطاء “تيك توك” من طرف قيس سعيد

كانت محكمة ابتدائية بتونس قد أصدرت أحكامًا بالسجن تراوحت بين عام ونصف وأربعة اعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة في تصريحات صحفية.

وكانت الدائرة الجناحية قد رفضت نهاية أكتوبر  الماضي الإفراج عن صناع المحتوى المذكورين لتؤخر جلسة محاكمتهم، لمحاكمتهم بتهم “مضايقة الغير والتجاهر عمدًا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبًا على سلوكيات الشباب”.

ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها “مضامين تمس من القيم الأخلاقية”، وهددت بمتابعة كل من ينشر “محتويات مخلة” بحسبها.

وأوضحت وزارة العدل، في بيان، أن هذه الملاحقات تأتي “على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبًا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة”.

وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو خلفت نقاشات واسعة وصفها البعض بـ”المسيئة” للمرأة والعائلة التونسية، فيما أدرجها آخرون في خانة “حرية التعبير”.

وأثارت الملاحقات القضائية الأخيرة في تونس جدلًا واسعًا حول الحقوق والحريات والحدود القانونية ودور أجهزة الدولة في “حماية الأخلاق”. وتشير الأرقام المنشورة في موارد الإعلانات الخاصة بشركة “بايت دانس” إلى أن “تيك توك” كان لديه 5.32 مليون مستخدم تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في تونس في أوائل عام 2024.

وللتوضيح، فإن أرقام “بايت دانس” تشير إلى أن إعلانات “تيك توك” وصلت إلى 59.8 في المائة من جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في تونس في بداية العام الجاري.

ويأتي القرار الخاص بـ”تيك توك” و”إنستغرام” بعد تعالي بعض الأصوات عن تجاوزات أخلاقية في وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي قرار وزارة العدل التونسية بشأن “تيك توك” بينما تتزايد الانتقادات الحقوقية ضد السلطات التونسية، واتهامها بالتضييق على حرية الرأي والتعبير.