رضا ولد الشينوية…قضية شائكة وعقوبات ثقيلة في الأفق

وتأتي هذه الإجراءات بعد شكاوى تقدمت بها “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” ، التي أكدت في بلاغاتها أن أنشطة “ولد الشينوية” لا تقتصر على الإخلال بالحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، بل تشمل سلوكيات أكثر خطورة مثل استغلال أفراد عبر التحريض على ممارسة الدعارة، وتنظيم أعراس وحفلات مشبوهة، وأشارت إلى أن مثل هذه الجرائم تُمارس عادة تحت غطاء أنشطة تبدو مشروعة، ما يزيد من صعوبة كشفها وملاحقة مرتكبيها.

و بحسب المحامي مبارك المسكيني، فإن القانون المغربي يعاقب بشدة على جرائم الإتجار بالبشر، خاصة إذا اقترنت باستغلال قاصرين، حيث تصل العقوبة إلى “30 سنة سجناً نافذة، كما أن التسريبات الصوتية والتهم المتعلقة بالإخلال العلني بالحياء والسب والقذف قد تضيف عقوبات أخرى في حالة إثباتها.

و تسلط هذه القضية الضوء على استغلال وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لتنظيم أنشطة غير قانونية، مما يطرح أسئلة حول فعالية القوانين الحالية في مواجهة هذه التحديات، و من جهة أخرى، تُبرز الجهود المبذولة من قبل المجتمع المدني لفضح هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.

هذا ولاوالت القضية قيد التحقيق، وهي مرشحة لكشف مزيد من التفاصيل الصادمة في الأيام المقبلة، مع دعوات لتطبيق القانون بكل صرامة لحماية المجتمع من هذه الجرائم الخطيرة.