سجل المجلس الوطني ااكنفدرالية الديمقراطية للشغل، استمرار مظاهر الاستبداد والفساد، وغياب العدالة الاجتماعية، وتزايد الفوارق الطبقية والمالية،مشيرا إلى ما وصفه بـ”محاولات تفكيك الدولة الاجتماعية”، من خلال سياسات نيوليبرالية تعطل الحوار الاجتماعي، وتغيب التوافق حول مشاريع القوانين الاجتماعية.
جاء ذلك في بيان صادر عن برلمان الكنفدرالية، عن الاجتماع المنعقد أمس الأحد 24 نونبر، حيث أكد على رفضه للمشاريع الحكومية التي اعتبرها تهديدًا لمكتسبات الطبقة العاملة، ومنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تم إحالته على البرلمان دون توافق مع النقابات، ومشروع قانون 23-54 القاضي بدمج نظام التأمين الصحي الوطني (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).معلنا رفضه لأي مساس بمكتسبات التقاعد ودعا إلى زيادة قيمة المعاشات وإعفائها من الضرائب .
في السياق ذاته، ووفق البيان، خلص المجلس الوطني إلى مجموعة من القرارات النضالية، ومنها تأكيده على الثوابت الوطنية، مجددا التزامه بالدفاع عن الوحدة الترابية، داعيًا إلى تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الإقليمية والمناورات الخارجية.
المصدر نفسه، أعلن التضامن مع الحراكات الاجتماعية، معبرا عن تضامنه مع حراك فكيك ومعتقلي الريف والرأي، داعيًا إلى إطلاق سراحهم، كما دعا إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية عاجلة.
المجلس الوطني لكدش، حث الدولة على محاربة الفساد، و إقرار ضريبة على الثروة، ودعم الحماية الاجتماعية. كما طالب باستئناف تشغيل مصفاة “سامير” لتحقيق السيادة الطاقية وخفض تكاليف المحروقات، معلنا رفضه القوانين المجحفة:
ورفضه مشروع قانون الإضراب ومشروع دمج الصناديق الاجتماعية دون حوار، معتبرًا ذلك مساسًا بمكتسبات العمال والموظفين.
برلمان كدش جدد تحذيره من مخططات التقاعد، داعيا إلى تحسين معاشات المتقاعدين وإعفائها من الضرائب، محذرًا من المساس بمكتسباتهم، وإلى كذلك تفعيل الحوار الاجتماعي، مشددا، على ضرورة التزام الحكومة بمواعيد الحوار الاجتماعي وتنفيذ التزاماتها السابقة، ومنها مراجعة القوانين الانتخابية المهنية وتحسين أوضاع العاملين بمختلف القطاعات.
هذا وقرر المجلس الوطني تبني برنامج نضالي تصعيدي يشمل أشكال احتجاجية متعددة، بما فيها الإضراب العام، مع تفويض المكتب التنفيذي لتحديد تواريخ التنفيذ، كردٍ على هذه السياسات، التي اعتبرها تراجعًا خطيرًا في حقوق الطبقة العاملة وتدهورًا في الأوضاع الاجتماعية، مؤكداً على استمرارية النضال حتى تحقيق مطالب الطبقة العاملة والمواطنين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد البيان ذاته، مواصلة النقابة دفاعها عن الحقوق الأساسية للطبقة العاملة، وأنها ستظل وفية لمبادئ نضالها التاريخية التي رسخها القائد الراحل نوبير الأموي، كما دعا إلى تعزيز التضامن بين كافة الحراكات الاجتماعية في المغرب، وحث جميع المواطنين على المشاركة في الحراك النقابي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
