أثارت مستشارتان برلمانيتان عن الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل قضية العاملات والعمال الزراعيين بمنطقة آيت عميرة واشتوكة آيت باها، الذين دخلوا في سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ أيام، تنديدًا بما وصفوه بـ”الاستعباد” من طرف ملاك الضيعات الفلاحية، ورفضًا لأوضاعهم المعيشية الصعبة وظروف العمل المزرية.
المستشارة البرلمانية زهيرة محسن من الاتحاد المغربي للشغل نددت بالاستغلال المفرط الذي تتعرض له العاملات الزراعيات، معتبرة أن ظروفهن تعيد للأذهان ممارسات عصور الرق، حيث يعملن ساعات طويلة تمتد من الفجر حتى الغروب مقابل أجور هزيلة لا تتجاوز 80 درهمًا يوميًا.
وأكدت أن هذه الفئة تفتقر إلى أبسط حقوقها، بما فيها التغطية الصحية وشروط الصحة والسلامة المهنية، مطالبةً وزير التشغيل بتوضيح موقفه من هذه التجاوزات التي تمثل، وفق تعبيرها، “إقطاعًا بائدًا” وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع العمل في القطاع الفلاحي.
من جانبها، أشارت المستشارة فاطمة أزكاغ من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن هؤلاء العاملات، ومعظمهن من الأرامل والمطلقات، يعانين من غياب شروط العمل اللائق، حيث لا يتجاوز أجرهن اليومي 100 درهم، مع حرمانهن من الحماية الاجتماعية أو التأمين.
وأضافت أن معاناة هؤلاء العاملات تتضاعف بسبب قلة فرص العمل التي لا تتجاوز شهرين في السنة، ما يجعلهن في مواجهة مباشرة مع الفقر طوال العام، دون أي دعم اجتماعي يخفف من أعبائهن المعيشية أو يغطي نفقاتهن في حالة المرض.
في المقابل، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن وزارته نفذت 1.357 زيارة مراقبة للاستغلالات الفلاحية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، مما أسفر عن تسجيل 11.679 ملاحظة، تضمنت هذه الملاحظات مخالفات تتعلق بالأجور، حيث تم رصد 309 حالات خرق للحد الأدنى للأجر، بالإضافة إلى ملاحظات أخرى تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، والحماية الاجتماعية، والتأمين ضد الحوادث والأمراض المهنية.
وأشار السكوري إلى الجهود التي يبذلها المشرع المغربي لتنظيم علاقات الشغل في القطاع الفلاحي، عبر مدونة الشغل التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين العاملين في هذا القطاع ونظرائهم في قطاعات أخرى.
لا تزال الأرقام والملاحظات المسجلة تؤكد وجود تحديات حقيقية تعيق تحقيق هذه العدالة، ما يستدعي تعزيز الرقابة وتفعيل الإجراءات القانونية بشكل أكثر صرامة لضمان حقوق العاملات والعمال الزراعيين.
