أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الاثنين، أن المشاورات الواسعة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قد أفضت إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على النص. المشاورات، التي شملت الأحزاب السياسية والنقابات الممثلة وغير الممثلة بمجلس المستشارين، أكدت أهمية الاستجابة لملاحظات الفاعلين بهدف تحسين القانون.
و أشار السكوري في جلسة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تعاملت بجدية مع التعديلات البرلمانية، التي تجاوزت 330 تعديلاً، داعياً إلى اعتماد نهج مشترك لترجمتها إلى أرض الواقع.
وأكد الوزير، أهمية “إعمال الذكاء الجماعي ” لتطبيق أولويات خطاب الملك محمد السادس، التي تتمثل في حماية الطبقة الشغيلة، و دعم الآلة الإنتاجية الوطنية التي تحترم القانون، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين.
كما كشف الوزير عن استعداد الحكومة للاستجابة لعدد من المطالب المهمة، منها إلغاء مقتضيات تمنع الإضراب السياسي، الإضراب بالتناوب، والإضراب التضامني، بالإضافة إلى حذف العقوبات الجنائية، وتعزيز ضمانات حماية حرية العمل. ومن المرتقب أن يُناقَش مشروع القانون خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية غداً الثلاثاء للتصويت عليه.
