انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا في المملكة من (11,6-) مليار درهم، سنة 2022، إلى 124 مليار درهم، سنة 2023. كما شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا ملموسا، منتقلة من تدفق صافي قدره 20,5 مليار درهم، سنة 2022، إلى 40 مليار درهم، سنة 2023.
جاء ذلك، في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، حيث ذكر أن المديونية الخارجية لقطاع الدولة سجل ارتفاعا ملحوظا، حيث أكدت التدقيقات تدفقا صافيا بلغ 34,9 مليار درهم، سنة 2023، عوض 6,1 مليار درهم، سنة 2022.
ووفق المذكرة ذاتها، فقد انتقل صافي تدفق القروض من 16,4 مليار درهم، سنة 2022، إلى 12,3 مليار درهم، سنة 2023، فيما عرفت الودائع انخفاضا كبيرا، مسجلة تدفقا صافيا قدره 64,8 مليار درهم، سنة 2023، مقابل 90,4 مليار درهم، سنة 2220، ممثلا بذلك 84 في المائة و95 في المائة من أصولها، على التوالي.
هذا و سجلت الشركات المالية تراجعا مهما على مستوى القروض والودائع. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 65,5 مليار درهم، سنة 2023، مقابل 87 مليار درهم، سنة 2022.
فيما سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 88 مليار درهم، سنة 2023، مقابل 177,9 مليار درهم، السنة الماضية، حسب مندوبية التخطيط.
جدير بالذكر، أن العديد من التقارير تؤكد أن الحكومة المغربية الحالية فاقمت خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايتها الديْن الإجمالي للخزينة بـ 125 مليار درهم (حوالي 12.5 مليار دولار أمريكي).
وأكدت بيانات الخزينة أن نفقات خدمة الدين العام زادت وأن فوائد الدين الداخلي وحدها استهلكت 24 مليار درهم (حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي).
