احتجاجات واتهامات تهز مديرية التعليم بطاطا و نقابة تدخل على الخط

و يأتي هذا التصعيد احتجاجًا على ما وصفته النقابة بتعثر كبير في انطلاقة الموسم الدراسي الحالي، إلى جانب ما تعتبره سوء تدبير للموارد البشرية والمالية على مستوى المديرية الإقليمية.

و في بيان أصدره المكتب الإقليمي للنقابة، وُجهت دعوة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وإلى المفتشية العامة للوزارة لإرسال لجان تحقيق ميدانية للتحقق من مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها المديرية، و قد أشار البيان إلى إحدى وعشرين نقطة اعتُبرت انتهاكات جسيمة تستوجب المساءلة، من بينها تكاليف وظيفية وصفت بالمشبوهة، وتلاعبات بالتنظيم التربوي الرسمي والقانوني، وضمّ أقسام بطريقة عشوائية أثرت على جودة التعليم.

كما تحدث البيان ذاته، عن ترك مناصب تعليمية شاغرة لفترات طويلة قبل أن يتم ملؤها بتكاليف شفوية تخدم مصالح شخصيات نافذة.

فيما تشمل أبرز المشاكل التي أشار إليها البيان، التباطؤ في توفير المواد الأساسية كالأقلام والممسحات، وغياب مواد النظافة في معظم المؤسسات التعليمية، واستمرار تدريس التلاميذ داخل مبانٍ مفككة تهدد سلامتهم وسلامة المدرسين، و إلى جانب ذلك، تم تسليط الضوء على اكتظاظ الفصول الدراسية في المؤسسات الأصلية للملحقين التربويين الذين تم تكليفهم بمهام داخل المديرية، مع مطالبات بإعادتهم إلى مؤسساتهم الأساسية.

وأثار البيان أيضًا قضية عدم تجهيز المراكز الرياضية وورشات مؤسسة التفتح باللوازم الضرورية، وكذلك التماطل في معالجة الملفات الاجتماعية، وهو ما اعتبرته النقابة تعميقًا للأزمة نتيجة الانفراد بالقرارات دون إشراك فعلي للشركاء الاجتماعيين، و من بين الاتهامات الأخرى التي تم توجيهها للمديرية الإقليمية، التحيز في منح التعويضات المالية، والتباطؤ في تزويد مؤسسات الريادة بالمعدات الإدارية والتربوية الضرورية، مما أدى إلى تعطيل العمل فيها لأشهر.

البيان لم يغفل الحديث عن ظاهرة الهدر المدرسي، التي ربطتها النقابة بالقرارات الارتجالية للمدير الإقليمي، إلى جانب غياب التفاعل الجدي مع النقابة كشريك اجتماعي وممثل لمطالب الشغيلة التعليمية.

يُذكر أن هذا التصعيد يأتي في سياق احتجاجات مستمرة منذ بداية العام الدراسي الحالي، حيث نظمت النقابة سلسلة من الوقفات والاعتصامات للمطالبة بفتح تحقيق شامل حول التجاوزات التي تشهدها المديرية، هذا وقد انضمت إلى هذه الحركة الاحتجاجية منظمات حقوقية وبعض ساكنة الدواوير التي قررت مقاطعة الدراسة، مطالبة بتحسين ظروف التدريس وضمان بيئة تعليمية لائقة للتلاميذ والتلميذات.