النقض تُسدل الستار على فضيحة كازينو السعدي.. أحكام نهائية ضد شخصيات بارزة من عالم “السياسة” و”الاعمال”
ملف كازينو السعدي هو أحد أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المغربي، نظرًا لتورط مسؤولين بارزين وشخصيات معروفة فيه، تتعلق القضية بجرائم مالية وفساد إداري، تم خلالها توجيه اتهامات بتبديد أموال عمومية، اختلاس، رشوة، وتزوير وثائق رسمية.
أصدرت محكمة النقض، يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، قرارًا برفض طلبات الطعن المقدمة من المتهمين في قضية “كازينو السعدي” بمراكش.
يأتي هذا القرار بعد تأييد غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش للأحكام الابتدائية، التي قضت بعقوبات سالبة للحرية بحق المتهمين، ومن بينهم مقاولون وموظفون وقياديون في أحزاب سياسية، بعضهم لا يزال يشغل مناصب انتدابية في المجلس الجماعي لمدينة مراكش.
من المتوقع أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعد توفر نسخة القرار، الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك للعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة، بما في ذلك إيداع المتهمين السجن لقضاء العقوبات المحكوم بها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعود إلى سنوات مضت، حيث تم اتهام عدد من المسؤولين والمنتخبين بتبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير، كل حسب المنسوب إليه. وقد أثار الملف اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام، نظرًا لتورط شخصيات بارزة فيه.
جدير بالذكر، أن القضية مرتبطة بتسيير وتدبير “كازينو السعدي”، الذي كان يُعد وجهة بارزة بمدينة مراكش، حيث كانت انطلقت التحقيقات بعد شكاوى وبلاغات تشير إلى وجود خروقات مالية وإدارية كبيرة، شملت تحويل أموال وارتكاب اختلاسات على نطاق واسع.
و ضمت قائمة المتهمين مقاولين وموظفين عموميين ومسؤولين في مؤسسات حكومية ومنتخبين محليين، وكان المتهمين قادة في أحزاب سياسية، واستمر بعضهم في شغل مناصبهم الانتدابية رغم التحقيقات.
ومن بين التهم الموجهة، تبديد واختلاس أموال عمومية: استغلال النفوذ لتوجيه الموارد المالية لأغراض شخصية، فضلا عن الرشوة و تلقي مبالغ مالية للحصول على امتيازات ومنافع غير قانونية، والتزوير عبر التلاعب بالوثائق الرسمية لتغطية المخالفات، و
إهدار المال العام وسوء إدارة الموارد وتعطيل المشاريع التنموية.
