أكدت النقابة الوطنية للمالية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية بهدف ضمان تنفيذ كافة بنود اتفاق 14 فبراير 2024، الذي يركز على تحسين الأوضاع المهنية لموظفي وزارة المالية.
جاء هذا الإعلان، في إطار نقاشات المجلس الوطني للنقابة، الذي شدد على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الجديد للقطاع، مع التركيز على المادة 38 التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لهذا الإصلاح، كما ألح المجلس على ضرورة الإسراع بمراجعة منظومة العلاوات لضمان تحقيق العدالة وتحفيز العاملين، محددًا نهاية العام الجاري كموعد نهائي لإنجاز هذه المراجعة.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، قرر المجلس الوطني تفويض المكتب الوطني مسؤولية متابعة الحوار مع الإدارة، حيث يرى في هذه المفاوضات وسيلة أساسية لضمان تنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها في الاتفاق السابق، كما أظهر المجلس حرصه على التصدي لأي محاولات تستهدف المس بحقوق العاملين، حيث أعرب عن رفضه التام لمشاريع القوانين التي طرحتها الحكومة، والتي تتعلق بالإضراب، والتأمينات الاجتماعية، ونظام التقاعد.
وفي هذا الإطار، وجه المجلس دعوة صريحة لأعضائه وكل مناضليه إلى الانخراط الجاد والفاعل في البرنامج النضالي التصعيدي الذي تم وضعه من قبل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
و يأتي هذا التصعيد تعبيرًا عن احتجاج النقابة على ما وصفته بتقاعس الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، واستمرارها في المماطلة بشأن قضايا حساسة تؤثر على استقرار القطاع المالي، وعلى الرغم من تنفيذ بعض بنود الاتفاق السابق، فإن المجلس أشار إلى أن بنودًا أخرى لا تزال عالقة، ومن أبرزها تنظيم المباراة المهنية، وتفعيل الحركة الانتقالية، وإقرار زيادات في العلاوات، وهي مطالب ترى النقابة أنها لا تحتمل المزيد من التأجيل.
و تسعى النقابة من خلال هذه الخطوات إلى تصعيد الضغط على الحكومة لتحقيق التزاماتها في سياق اجتماعي واقتصادي متوتر، كما تعكس هذه الدينامية رغبة واضحة في الدفاع عن حقوق الموظفين وتحقيق مكتسبات ملموسة، مع رفض أي مبادرات حكومية قد تؤدي إلى تراجع مستوى الحماية الاجتماعية أو الإضرار بمصالح العمال.
