كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تحقيق قفزة ملحوظة في المداخيل الضريبية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث بلغت 243.75 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 12.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
ذكر التقرير الرسمي الصادر عن الوزارة إلى أن هذه النتائج تعكس نمواً مطرداً بلغ 27.1 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، ومن اللافت أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك تلك التي تتحملها الجماعات الترابية، شهدت بدورها ارتفاعاً كبيراً لتصل إلى 19.6 مليار درهم، مقارنة بـ13.6 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من عام 2023، هذا التطور يبرز التقدم في تحسين آليات التحصيل والشفافية المالية.
و وفق المصدر ذاته، الذي أشار انه عند تحليل تفاصيل المداخيل الضريبية حسب نوع الجبايات، يظهر أن الضريبة على الشركات حققت أداءً استثنائياً، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 95.4%، بزيادة بلغت 6.5 مليار درهم، هذه الزيادة تعزى إلى تحسن المداخيل من الأقساط الثلاثة الأولى من السنة، التي سجلت زيادة بـ3 مليارات درهم، إلى جانب إيرادات التسويات الضريبية التي ارتفعت بـ2.3 مليار درهم، كما أن الضرائب المحجوزة على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار والمكافآت الأخرى ساهمت بمقدار 0.9 مليار درهم، ما يعكس توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية.
أما بالنسبة للضريبة على الدخل، فقد أظهرت أيضاً، وفق التقرير، ديناميكية إيجابية، حيث حققت 91.6% من التوقعات مع زيادة قدرها 5.9 مليار درهم، ويرجع هذا النمو إلى تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الأجور، التي زادت بمقدار 2 مليار درهم، والضريبة على الأرباح العقارية، التي ارتفعت بـ0.5 مليار درهم، إضافة إلى الضريبة المحجوزة على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة التي سجلت زيادة قدرها 0.7 مليار درهم.
فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة نمواً بارزاً بلغ 8.1 مليار درهم مع تحقيق 84% من التوقعات، يعكس هذا الأداء القوي تأثير زيادة الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بمقدار 12.1 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع الضريبة الداخلية على القيمة المضافة بـ13.2 مليار درهم.
التقرير اعتبر أن هذه الأرقام تشير إلى انتعاش الاستهلاك المحلي وزيادة حركة الاستيراد، مدعومة بإجراءات اتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية 2024.
في نفس السياق سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك زيادة إجمالية بلغت 3.1 مليار درهم، بفضل الأداء القوي للضريبة على استهلاك المنتجات الطاقية، التي ارتفعت بمقدار 12.6 مليار درهم، والضريبة على التبغ التي زادت بـ7.3 مليار درهم، أما بالنسبة لباقي المنتجات، فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 26.6%، ما يعكس تطوراً ملحوظاً في هذا المجال.
من جهتها حافظت مداخيل الرسوم الجمركية بدورها على منحى تصاعدي، حيث بلغت نسبة الإنجاز 96.4% مع زيادة بلغت 2 مليار درهم.
الرسوم على التسجيل والتنبر لم تكن استثناءً، حيث سجلت زيادة بمقدار 1 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع رسوم التسجيل بـ700 مليون درهم، والضريبة على عقود التأمين بـ147 مليون درهم، والضريبة السنوية الخاصة على السيارات بـ127 مليون درهم.
وتأتي هذه البيانات ضمن وثيقة إحصائية شاملة تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية تحت عنوان “وضعية تحملات وموارد الخزينة”، الوثيقة، التي تعتمد على مقارنة بين الإنجازات المحققة خلال السنة الجارية وتلك المسجلة في السنة الماضية، تعد مرجعاً مهماً لفهم تطورات المداخيل والنفقات العامة.
كما أن هذه الوثيقة تقدم توازناً بين التحليل المحاسبي والتحليل الاقتصادي، من خلال تقديم صورة دقيقة عن تدفقات المداخيل العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل.
