إسدال الستار على قضية “مجموعة الخير” بطنجة، وسط أحكام صارمة ومشاعر متباينة

هذه المحاكمة التي امتدت لما يقارب 37 ساعة متواصلة بدأت صباح الاثنين واستمرت حتى الساعات الأولى من الأربعاء، و مداولات دامت أربع ساعات ونصف، أصدر القاضي قراره بإدانة المسؤولتين عن المجموعة الوهمية، وهما “يسرى” و”كريمة”، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات لكل منهما.

الحكم طال أيضًا زوج المتهمة يسرى، بالإضافة إلى ثمانية متهمين آخرين حُكم عليهم بالسجن أربع سنوات لكل واحد منهم، أما باقي المتهمين، فقد تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بين ثلاث سنوات وسنة واحدة نافذة، فيما حُكم على ثلاثة متهمين بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.

الأجواء داخل قاعة المحكمة كانت مشحونة بالتوتر والغضب، بين أصوات الصراخ تعالت من قبل الضحايا الذين حضروا للمطالبة بحقوقهم، وكذلك من عائلات المتهمين الذين عبّروا عن استيائهم من الأحكام الصادرة، ما تطلب تدخل رجال الأمن لضبط النظام وإخلاء القاعة من “المحتجين”.

إلى جانب الأحكام السجنية، فرضت المحكمة غرامات مالية على معظم المتهمين بلغت 5000 درهم لكل منهم، أما بالنسبة للدعوى المدنية المتعلقة بالتعويضات المطالبة من قبل الضحايا، فلم يتم الكشف عن تفاصيلها خلال الجلسة، حيث أحال القاضي الراغبين في الاطلاع عليها إلى كاتب الضبط أو الوسائل المتاحة لدى المحكمة.

يُذكر أن عدد الضحايا الذين تقدموا بشكايات في هذا الملف يتراوح بين 1100 و1200 شخص.

في هذا السياق تجدر الإشارة أن الملف القانوني لهذه القضية تضمن تهمًا ثقيلة وجهها القاضي للمتهمين، من بينها النصب وخيانة الأمانة، تلقي أموال من الجمهور دون اعتماد قانوني، القيام بعمليات ائتمانية غير مرخصة، الدعوة لجمع تبرعات دون إذن، وتوزيع مساعدات دون تصاريح رسمية من الجهات المختصة.

المتهمتان الرئيسيتان اللتان صدر بحقهما الحكم بالسجن خمس سنوات واجهتا تهمًا أشد وطأة بسبب دورهما القيادي في إدارة المجموعة الوهمية.

فيما تباينت ردود الأفعال حول الأحكام الصادرة، عبّرَ الضحايا الذين تجمعوا في بهو المحكمة عن ارتياحهم النسبي لهذه الأحكام، معتبرين أنها بداية لتحقيق العدالة رغم استمرار تساؤلاتهم حول مصير أموالهم.

و على الجانب الآخر، عبرت أسر المتهمين عن استيائها من “قسوة” الأحكام، مؤكدين أن بعض المدانين لم يكن لهم دور مباشر في القضية بل كانوا ضحايا بدورهم ولم يستفيدوا من الأموال التي جمعتها المجموعة.

القضية لم تُغلق تمامًا، إذ ما تزال الشكايات تتقاطر على المصالح الأمنية وقاضي التحقيق، سواء من ضحايا جدد أو متورطين إضافيين، يُتوقع أن تُفتح ملفات أخرى خلال الأسابيع المقبلة للنظر في الأدوار التي لعبها المتهمون والمشتبه فيهم في هذه القضية التي أضحت واحدة من أبرز قضايا الاحتيال في المدينة.