هذه العملية النوعية كشفت النقاب عن محاولة لنقل أموال طائلة إلى خارج البلاد، مما يثير تساؤلات حول طبيعة النشاطات المرتبطة بهذا النوع من التهريب.
الموقوف الذي تشير هويته إلى الحروف الأولى “ع.ع”، كان يستعد للسفر إلى إسطنبول، لكنه جذب انتباه عناصر الجمارك أثناء تفتيش روتيني يسبق الإقلاع، حيث أبدى المسافر تصرفات أثارت الريبة، ما دفع السلطات إلى إجراء فحص دقيق لأمتعته.
وخلال هذا الفحص، تم العثور على كميات كبيرة من العملات الأجنبية، موزعة بطريقة محكمة داخل حقيبته اليدوية، حيث بدت محاولاته لإخفاء الأموال مدروسة لكنها لم تفلح في تجاوز يقظة عناصر الجمارك.
هذه العملية أثارت حالة من الاستنفار في أروقة المطار، وجعلت الأنظار تتجه نحو الظاهرة المتزايدة لتهريب الأموال عبر المطارات، خصوصًا تلك التي تتم على أيدي مسافرين يتنقلون بين القارات، و وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الأموال المحجوزة كانت تتكون من عملات أوروبية وأمريكية، مما يعزز فرضية ارتباطها بنشاطات تجارية أو معاملات مشبوهة تستهدف الالتفاف على قوانين تحويل الأموال.
وعلى ضوء هذا الحدث، أحيل الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة، حيث انطلقت التحقيقات لكشف ملابسات القضية، و ستركز التحقيقات على استجلاء مصدر هذه الأموال ووجهتها النهائية، فضلاً عن محاولة تحديد شبكة المحتملين المتورطين، سواء داخل المغرب أو خارجه، كما أن التدقيق جارٍ لمعرفة ما إذا كانت هناك سوابق مماثلة مرتبطة بالموقوف أو بشبكات منظمة تعمل على تهريب الأموال بطرق مشابهة.
هذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية اليقظة الجمركية في حماية الاقتصاد الوطني من تهريب الأموال، خاصة في ظل التعقيدات التي تواجهها الأنظمة المصرفية الدولية في تتبع مثل هذه الأنشطة غير القانونية، وقد بات من الضروري تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمالية لتفكيك مثل هذه الشبكات التي تهدد استقرار النظام المالي.
يشار في هذا الصدد، أن تهريب الأموال يعزز من تواجد الأموال غير المشروعة في السوق، مما يضغط على استقرار العملة الوطنية، ماا قد يؤدي إلى زيادة التضخم وزيادة الأسعار على السلع والخدمات، فضلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في سوق الصرف، حيث قد يتم بيع العملة المحلية للحصول على عملات أجنبية، مما يؤدي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية وزيادة التضخم.
إن ضعف الرقابة في المغرب يشكل أحد العوامل الأساسية التي تسهم في اتساع ظاهرة تهريب الأموال، مما يؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة مثل فقدان الإيرادات الضريبية وضعف النمو الاقتصادي.
إنه و من خلال تعزيز الرقابة المالية، وتحديث القوانين، وتحسين التنسيق مع المؤسسات الدولية، والأهم محاربة الفساد الذي يستشري بقوة يمكن تقليص هذه الظاهرة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
