أشادت رئيسة “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة”، بشرى عبدو، بالتعديلات المقترحة على قانون الأسرة لكونها أتت لمعالجة مشاكل ملموسة كالولاية القانونية على الأبناء التي كانت تعاني من غياب الإنصاف ومنح المرأة الحاضنة الحق في زواج جديد دون إسقاط النفقة عن الأب، معتبرة ذلك حقا طبيعيا وإنسانيا.
جاء ذلك في تصريح للفاعلة جمعوية عبدو، ل”حرة” حيث اعتبرت أن بعض الانتقادات التي تربط هذه التعديلات بالعزوف عن الزواج نابعة من سوء فهم لمضامينها، و أن “بعض المزاعم حول هذه التعديلات، مثل الادعاء بأنها تشجع النساء على الاستيلاء على ممتلكات الأزواج أو أنها تثقل كاهل الرجال ماليا، لا أساس لها من الصحة”,
وأكدت بشرى عبدو في التصريح ذاته، أن النفقة مسؤولية مشتركة بين الطرفين وأن الواقع يظهر أن كثيرا من الرجال لا يلتزمون بواجباتهم تجاه أبنائهم سواء من حيث النفقة أو زيارة المحضون، مما يجعل النساء يتحملن العبء الأكبر.
وبخصوص الجانب الشرعي اعتبرت عبدو أن “هذه التعديلات استندت إلى اجتهادات فقهية أقرها المجلس العلمي الأعلى، مثل إخراج بيت الزوجية من التركة وهو بند يمثل حلا عمليا يحمي الأسرة، خاصة النساء والأطفال، من التشرد بعد وفاة أحد الزوجين”.
إلى ذلك أكدت المتحدثة ذاتها، أنه و”رغم أن هذه التعديلات إيجابية إلا أنها غير كافية ولم تجب على كل مطالب الحركة النسائية”، مشيرة إلى أن هناك قضايا أخرى لم تعالج بمن قبيل إلغاء التعصيب، وإثبات النسب عبر الخبرة الجينية، وإلغاء تزويج القاصرات، داعية إلى تأسيس هيئة مكلفة بالأسرة لمواكبة تطور المجتمع والتزامات المغرب الدولية.
