تقرير “كبار المحامين الدوليين”: محاكمة معتقلي حراك الريف لم تخلو من مس بمبدأ المحاكمة النزيهة والعادلة

أكد تقرير  صدر عن منظمة “مشروع كبار المحامين الدوليين”، أن محاكمة معتقلي حراك الريف، لم تخلو من مس بمبدأ المحاكمة النزيهة والعادلة، مشددا التأكيد على أنه جرى انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب، والاحتجاز لفترة طويلة قبل المحاكمة، مع الحبس الانفرادي، والمحاكمة بقوانين غامضة الصياغة، علاوة على الاعتماد على أدلة تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ملاحظا أن الإدعاء العام دافع على قانونية جميع الأدلة التي جمعتها الشرطة.

وأضاف تقرير المنظمة، أن من بين المفقودين في الجلسة المحامي عبد الصادق البشتاوي خوفا من الاعتقال وفقًا لزملائه في الدفاع، موضحا أنه هرب فجأة من المغرب لطلب اللجوء السياسي في فرنسا، مرجعا ذلك إلى محاولة زرع الخوف بين زملائه المتبقين في نقابة الدفاع، مشيرا إلى أن أحد المحامين الرئيسيين الحاليين محمد أغناج، قد أخبرهم أن حوالي 60 محامياً مغربياً يعملون بدون مقابل لتمثيل هؤلاء المتهمين.

وقدم  تقرير، المنظمة العاملة بالولايات المتحدة الأمريكية،  الوقائع  وأحداث “حراك الريف” بدءا من سقوط محسن فكري أكتوبر 2016، وما ترتب  عليه  من احتجاجات، والتي شارك فيها الآلاف من المحتجين متهمين السلطات الحكومية بإساءة استخدام السلطة والفساد، مرورا بامتداد الاحتجاجات من الحسيمة إلى المدن المحيطة بها عام 2017، وهروب محامي الحراك البوشتاوي طالبا اللجوء السياسي بفرنسا، وختاما بإصدار القضاء لأحكامه على معتقلي الحراك.

جدير بالذكر، أن الغرفة الجنائية،  بمحكمة الاسئناف في الدار البيضاء، كانت أيدت، حكمها على المعتقلين على خلفية حراك الريف والصحافي المهداوي، حيث قضت بتأييد الحكم في حق المهداوي بثلاث سنوات سجنا نافذا، بتهمة عدم التبليغ على جريمة تهدد سلامة الدولة، وعلى ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ بـ20 سنة سجنا نافذا.

كما كانت قضت هيئة الحكم، بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، بمحكمة الاستئناف في حق محمد الحاكي وزكرياء أضهشور ومحمد بوهنوش بالسجن 15 سنة سجنا نافذا، فيما قضت بالسجن النافذ ب10 سنوات في حق محمد جلول وكريم أمغار وصلاح لشخم وعمر بوحراس، إضافة إلى أشرف اليخلوفي وبلال أهباض. فيما أدانت المحكمة ب10 متهمين آخرين بالسجن النافذ  و5 سنوات.