وقال المركز، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي لطالما عُرفت بعملها الجاد والفعال في مجال حقوق الإنسان، أصبحت هدفًا لهجمات ممنهجة من جهات مشبوهة تسعى إلى تقويض نشاطها. هذه، مؤكد أن هذه لجهات لم تكتفِ بالتشهير والإساءة، بل وصلت إلى حد الدعوة لحل الجمعية واعتقال رئيسها.
واعتبر المركز أن هذه الدعوات، وفق بيانه، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، التي وصفها بالمفضوحة، تتجاوز كل منطق سليم وتشكل اعتداءً صريحًا على الحريات الأساسية المكفولة بالدستور المغربي والالتزامات الدولية للمغرب.
وأكد المركز في بيانه أن هذه المحاولات تمثل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وهي قيم يشترك فيها مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وشدد على أن هذه الهجمات لن تسفر إلا عن تعزيز الحاجة الملحة لحماية فضاء المجتمع المدني ودعم الجهود التي يبذلها المدافعون عن حقوق الإنسان في مواجهة الظلم.
وفي ظل هذه التطورات، دعا المركز السلطات المغربية إلى رفض أي محاولة تستهدف حل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أو المساس بنزاهة أعضائها، وضمان احترام الحريات الأساسية، بما فيها حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
كما طالب بضرورة وضع حد لجميع أشكال المضايقة والترهيب التي تستهدف المنظمات الحقوقية والأفراد العاملين في هذا المجال، مشيرًا بشكل خاص إلى حالة عزيز غالي، الرئيس الحالي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الصحافيين والمدونين المستقلين الملتزمين.
في ختام بيانه، جدد المركز دعمه الثابت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجميع المنظمات التي تناضل من أجل عالم أكثر عدلاً واحترامًا لحقوق الإنسان. واعتبر أن أي محاولة للحد من أنشطتها أو قمع أعضائها تمثل خطوة خطيرة وتراجعًا ملموسًا في مسار حقوق الإنسان والديمقراطية في المغرب.
