قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع ومن معه.
وحددت المحكمة يوم 9 يناير الجاري موعدًا للجلسة القادمة للنظر في القضية.
وجاء قرار التأجيل بطلب من دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام، الذي التمس مهلة لإعداد المطالب المدنية.
جدير بالذكر، أن محمد مبديع يتابع في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تشمل “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”. وتعود تفاصيل القضية إلى تحويل مبالغ مالية كبيرة مشبوهة إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلي شركات يُزعم أنها فازت بصفقات بطرق غير قانونية.
وكان قبل اعتقاله انتخب “محمد مبديع” النائب البرلماني، 17 أبريل، رئيسا للجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، بل إنه مكن العضو القيادي بحزب “الحركة الشعبية” ورئيس الفريق السابق خلال الولاية السابقة، من الحصول على 258 صوتا، في انتخابات رئاسة اللجنة المذكورة.
وكانت أثار انتخابه على رأس هذه اللجنة جدلا واسعا، كما تدخلت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” على خط وصول “مبديع” إلى رئاسة لجنة العدل والتشريع.
واعتبر يومها إقدام مبدع على ترشحه لرئاسة لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ، الغاية منها منح نوعا من “الحصانة” وتفادي الإجابة عن أسئلة واستفسارات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حول ملفات الشبهات التي تلاحقه مند مدة.
