CDT: فراشين.. إذا أصرت الحكومة على منهجيتها في التشاور حول قانون الإضراب سنخوض كل الأشكال النضالية ضدها

0

أكدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على موقفها المبدئي القاضي بإحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض حوله بغية الوصول الى صيغة توافقية تضمن ممارسة هذا الحق الدستوري دون تقييد أو تكبيل، وفي احترام تام للاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية رقم 87.

جاء ذلك، بعد احتجاج المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على المبادرة الاستفزازية لوزير الشغل والإدماج المهني بتقديم مشروع القانون التنظيمي للحق في ممارسة الاضراب على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأمر الذي أدى الى تأجيله وبرمجة لقاءات مع المركزيات النقابية، وانعقاد يوم الاثنين 21 شتنبر 2020 لقاء جمع وزير الشغل ووفد عن المكتب التنفيذي ، حيث أكد هذا الأخير، عبر بلاغ، أن الوضع الوطني بصفة عامة يفرض انكباب الحكومة على الأولويات الأساسية المتمثلة في الحفاظ على مناصب الشغل ورفع القدرة الشرائية لكافة المواطنين والتحكم في تطور الحالة الوبائية وإنجاح عملية الدخول المدرسي بشكل أمن لجميع أبناء المغاربة وتأمين الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين.

في نفس السياق، أشار البلاغ ذاته، أنه وأمام إصرار وزير الشغل على اعتماد التشاور المنصوص عليه في اتفاق 25 أبريل 2019، الذي رفضت توقيعه النقابة، ورفضه العودة الى طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض حول هذا المشروع، عبر الوفد الكونفدرالي عن رفضه لهذه المنهجية واحتجاجه عليها واستعداده لمواجهة هذا المشروع بكل الوسائل النضالية المشروعة وحمل الحكومة مسؤولية كل ما يمكن أن ينتج عن هذا التوتر الاجتماعي المفتعل.

وفي اتصال ل”دابا بريس”، بيونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنسق الوطني للجبهة الاجتماعية، أكد أن الحق في ممارسة الإضراب جزء لا يتجزأ من الحريات النقابية التي تضمنها الاتفاقية الدولية رقم 87، و هو ما أكدت عليه لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية، بالتالي يجب أن يعود مشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتوافق و عدم المس بأي شكل من الأشكال بالحق الدستوري في ممارسة الاضراب و ملاءمة مشروع القانون مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وأضاف فراشين في التصريح ذاته، أنه و إذا اصرت الحكومة على منهجية التشاور فإننا كما عبر عن ذلك سنخوض كل الأاشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق الشغيلة و على رأسها الحريات النقابية، أشكال نضالية ستحدد طبيعتها و زمنها في اجتماع أجهزة النقابة التقريرية و التنفيذية.

Leave A Reply