يعيش قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب أزمة خانقة تهدد استمرار أنشطته في مختلف المدن، حيث يعاني المهنيون من تراكم الواجبات الشهرية والغرامات المالية التي أضحت عبئاً ثقيلاً عليهم، فضلا عن تنامي زيادة الوعي الصحي لدى بعض فئات المجتمع، ومعه بدأ العديد من الناس في التقليل من تناول الطعام خارج المنزل أو تناول الأطعمة غير الصحية، مما أثر سلباً على حركة الطلب في المطاعم والمقاهي.
ودفعت هذه الضغوط العديد من المحلات إلى الإغلاق والإفلاس، ما أثار حالة من القلق والارتباك في أوساط المهنيين، الذين باتوا يكافحون من أجل البقاء في السوق وسط ظروف اقتصادية صعبة.
إن الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى تحديات هيكلية زادت حدتها بفعل تداعيات جائحة كورونا وما تبعها من ارتفاع في تكاليف المواد الأولية والطاقة، ومع ذلك، فإن استمرار فرض الغرامات وتزايد الالتزامات المالية يجعل الوضع أكثر تعقيداً، خاصة مع غياب حلول جذرية تدعم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، عُقد اجتماع بين كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، والمكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بهدف بحث السبل الكفيلة بتخفيف العبء عن المهنيين وضمان استمرارية القطاع.
الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو حوار بين مختلف الأطراف المعنية، لكن يبقى السؤال: هل ستُترجم هذه النقاشات إلى إجراءات ملموسة على الأرض؟
ويطالب المهنيون بإصلاحات تشمل إعادة النظر في نظام الجبايات، وتقديم دعم مالي مباشر أو تخفيف الأعباء الضريبية للمساهمة في إنقاذ مقاولاتهم، كما يشددون على ضرورة تبني مقاربة تشاركية تضمن تمثيل مصالحهم في صياغة أي حلول مستقبلية.
قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب مرآة لتحديات أوسع تواجه قطاعات اقتصادية أخرى، حيث تحتاج البلاد إلى سياسات أكثر مرونة وابتكاراً لتجاوز الأزمات الحالية وحماية النسيج الاقتصادي من التآكل.
