مؤسسة الوسيط تسلط الضوء على الاختلالات المتعلقة بالاستفادة من برامج الدعم المباشر والحماية الاجتماعية

وانتقدت المؤسسة وجود فوارق جغرافية و اجتماعية في الاستفادة، حيث أن الأسر التي تكون في حاجة ماسة للدعم قد لا تجد نفسها مشمولة في برامج الدعم، بينما قد يتمكن آخرون من الحصول على الدعم بشكل غير مستحق.

جاء ذلك في تقرير لمؤسسة الوسيط (ديوان المظالم سابقا) برسم سنة 2023، و المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7364 مكرر، والمرفوع إلى الملك محمد السادس، حيث أكد في معرض حديثه عن الاختلالات إلى القصور في التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية و المؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية، هذا القصور يؤدي إلى تباطؤ في الوصول إلى المستفيدين الفعليين، مما يعطل فعالية البرامج ويزيد من نسبة الأشخاص غير المستفيدين.

يعد نظام تصنيف الأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي من النقاط التي تم الإشارة إليها بشكل رئيسي. حيث هناك صعوبات في تحديد الأسر المستحقة، سواء من خلال البيانات المتاحة أو من خلال معايير غير دقيقة أو متطورة، مما  أسفرتإلى  عدم دقة في تحديد الأسر الأشد حاجة، وهو ما يساهم في عدم وصول الدعم إلى الفئات الأكثر تضررًا.

أكد التقرير، أنه ومن خلال  ما توصلت به المؤسسة خلال هذه السنة من تظلمات يشير إلى وجود ثغرات على مستوى تحديد الفئات المستهدفة ممن يعانون الهشاشة، على الأقل من جهتين: فمن جهة أولى، اتضح أن إعمال النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية التي تم تبنيها في هذا الشأن ما زال يثير أكثر من تساؤل بشأن كل ما تم التوصل به من تظلمات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بفئات يفترض استهدافها بهذا البرنامج، في غياب تبريرات مقنعة لموجبات إقصائهم. ومن ثمة، وجب الوقوف بإلحاح على مدى موضوعية المعايير والشروط المعتمدة في تحديد الفئات المستهدفة، ومدى عدالة المؤشرات التي تم تبنيها، وقياس مدى نجاحها أو محدوديتها في بلوغ مرامي هذا النظام، في ظل ما ينتج من تغييرات في وضعيات بعض المستفيدين، بما يؤدي إلى إقصائهم من الاستفادة بمجرد انتفاء إحدى المعايير المؤثرة في تمديد المؤشر المعتمد.

ومن ضمن الاختلالات المرتبطة بحماية المستفيدين من الدعم الاجتماعي، شدد التقرير على الحاجة إلى تحسين الأنظمة الرقمية المخصصة لإدارة هذه البرامج، كما أشار إلى أن العديد من البرامج الاجتماعية لا تستخدم البيانات الحديثة أو التكنولوجيا بفعالية، مما يحد من قدرتها على استهداف الفئات المستهدفة بدقة.

التقرير لاحظ أيضًا غياب دور المجتمع المدني في مراقبة وتقييم برامج الدعم الاجتماعي، مع الاشارة أنه يمكن لها ان تساهم المنظمات غير الحكومية في تحسين فعالية هذه البرامج، من خلال مشاركتها في تتبع الحالات المستفيدة وتقديم التقارير حول المشاكل التي قد تواجهها.

أشار التقرير إلى أن الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتسجيل والحصول على الدعم الاجتماعي قد تكون معقدة ومضيعة للوقت بالنسبة للكثير من المستفيدين المحتملين، مما يساهم في تراجع عدد المتقدمين للبرامج أو عرقلة وصولهم إلى الدعم.

أشار التقرير إلى ضرورة إعادة تقييم نوعية الدعم المقدم للفئات المستهدفة، حيث يمكن أن يتفاوت الدعم الاجتماعي في جودته وكميته، وهو ما يجعل بعض البرامج لا تفي بالغرض المرجو منها. وقد يساهم تحسين مستوى الدعم، سواء كان ماليًا أو من خلال خدمات أخرى، في تحسين الوضع الاجتماعي للفئات المستهدفة.

من بين التوصيات التي طرحها التقرير:

• تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
• تبني تقنيات جديدة في تصنيف الأسر المستحقة.
• تحفيز دور المجتمع المدني في المتابعة والرقابة.
• تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الدعم الاجتماعي.
• تعزيز البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالات المستحقة.