كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل مكتب التحقيق في توقيف الرئيس المعزول؟
يعزز فشل محاولة توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، الجمعة، بعد تدخل جهاز الأمن الرئاسي من تعقيد الأزمة السياسية في هذا البلد، والمتواصلة منذ شهر إثر محاولته فرض الأحكام العرفية. ويطرح الخبراء اليوم عدة سيناريوهات، لعل أبرزها، سعي المحققين إلى تكرار محاولة توقيف يول، أو إصدار مذكرة توقيف جديدة بحقه قد تكون أكثر صرامة.
لم يتمكن المحققون في كوريا الجنوبية الجمعة من توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، معلقين هذا الإجراء بعد أن منعهم الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه.
هذه أبرز السيناريوهات المحتملة لهذه القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر على إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الإثنين، كما أوردها قناة “فرانس24” على موقعها الإلكتروني.
1. محاولة توقيف جديدة؟
من الممكن أن يحاول مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين تنفيذ مذكرة التوقيف مجددا قبل انقضاء مهلتها.
وكان المكتب قد قال بعد تعليق محاولة التوقيف الجمعة إنه “سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية”.
وفي حال توقيف يون قبل الإثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسميا، أو الإفراج عنه.
من جانبهم، كرر محامو يون التأكيد على أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه “غير قانونية”، متعهدين “اتخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافا للقانون”.
في المقابل، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق “تطفلوا بشكل غير قانوني” على حرم مقر إقامة يون، مشيرا إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.
ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب السبت، وبرّرا ذلك بـ”الطبيعة الجدية” لمهمة حماية يون، بحسب بيان.
2. إصدار مذكرة توقيف جديدة
في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لسبعة أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفا أكثر من 48 ساعة.
يرجح خبراء بأن يوافق القضاء في لكوريا الجنوبية على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظرا لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض ثلاث مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.
في هذا السياق، يرى المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ بأن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة “عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق”. ولفت إلى أن يون “حرّض أيضا وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، في ما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقرارا عمليا بالتهم الجنائية”.
إلا أن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.
3. تدخل الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة؟
دفعت الأزمة المتواصلة من شهر والمواجهة التي وقعت الجمعة بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.
وقال مسؤول في مكتب التحقيق الجمعة إن 20 محققا بمؤازرة 80 شرطيا شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا حوالي 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جدارا بشريا لمنعهم من المرور.
وأكد مكتب التحقيق أنه “يستحيل عمليا تنفيذ مذكرة التوقيف طالما أن المسؤولين في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية” ليون.
ولم يدل تشوي، وهو أيضا نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون “قوة الشعب”، بأي تعليق بعد. ويرجح خبراء أن طلبه من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الإثنين.
لكن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، حيث بات ذلك يحتاج موافقة ست قضاة فقط من أصل ثمانية.
وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتاليا عودة يون إلى مزاولة مهماته.
تعقيبا، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول إنه بالنظر إلى السياق الراهن “من غير المرجح أن يتفاعل تشوي مع طلب مكتب التحقيق” بشأن اقناع الأمن الرئاسي بالتعاون.
4. مصادقة المحكمة الدستورية على العزل
بعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسميا رئيسا للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.
يرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسميا.
ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علما بأن المحكمة تعهدت النظر فيها بسرعة نظرا لأهميتها.
إلا أن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية لكي تدرس “الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية”.
