أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية، التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، الأربعاء الماضي، سائق سيارة أجرة من الصنف الثاني متورطا في سرقة زبنائه.
وحسب خبر أوردته يومية “الصباح”، فإن الموقوف، البالغ من العمر 50 سنة، والحاصل على رخصة الثقة، قرر بعد سنوات من ممارسة عمله سائقا مهنيا لـ”طاكسي حمر”، القيام بأنشطة إجرامية لتحقيق ربح سريع، بامتهان السرقة بنهج مخططات احترافية لاستدراج الضحايا.
وأضافت اليومية ذاتها، أن السائق اللص كان يعمل بحرفية كبيرة، إذ استغل وضعه سائقا مهنيا وكبر سنه للتمويه على الأمن والضحايا، ما جعله في مأمن من أي شبهة يمكن أن تعصف بنشاطه الإجرامي، الذي يعتمد خطة محكمة، تتمثل في المرور من منطقة خالية، قبل إيهام ضحاياها خاصة النساء وكبار السن بحدوث عطب طارئ في سيارته.
وأفادت مصادر متطابقة، أن سائق سيارة الأجرة، استطاع النصب على مجموعة من زبنائه، الذين يستغل ثقتهم فيه، لطلب مساعدتهم له، عن طريق الاستعانة بهواتفهم المحمولة للإضاءة، قبل أن يطلب استعمالها في عملية فحص العطب، ثم يعمد بعد تسلمه “البورطابل” إلى مطالبة الشخص المستهدف بالترجل للتأكد من اشتغال أضواء السيارة حتى يمكنه استئناف السير، الأمر الذي يدفع الزبون للنزول للقيام بالمهمة المطلوبة.
وأوردت اليومية، أنه بمجرد ترجل الزبون من السيارة يُصدم بفرار السائق بسرعة جنونية تاركا إياه بمسرح الجريمة، ليتأكد أنه وقع ضحية كمين محكم بطله سائق مهني يسرق باسم خدمة النقل الحضري.
وتم افتضاح جرائم المشتبه فيه، بعد تفاعل فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، مع عدد من الشكايات التي تقاطرت على مصالحها، تضمنت معطيات خطيرة، تتمثل في تورط سائق سيارة أجرة في عمليات النصب والسرقة باستهداف زبنائه بأنحاء متفرقة من أحياء العاصمة الاقتصادية، وهو ما استنفر رجال الأمن لفك لغز القضية.
ومكنت إجراءات البحث والتحري من إيقاف السائق المشتكى به، بحي الألفة بالبيضاء، بعد عملية ترصد له، ليتم شل حركته واقتياده للتحقيق معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وأظهرت المعطيات الأولية للبحث، تورط السائق نفسه، في تعريض مجموعة من الزبناء ضمنهم نساء، للسرقة والنصب باستعمال الأسلوب الإجرامي ذاته.
وباشرت فرقة الشرطة القضائية، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوف لكشف ملابسات عملياته الإجرامية، وتحديد عدد ضحاياه وكذا هوية الجهات التي يتعامل معها في بيع المسروقات، لتبيان ما إن كان يعمل ضمن عصابة إجرامية منظمة للسرقة، بهدف إيقاف كافة المتورطين.
وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معه، وتحديد ما إن كان متورطا في جرائم أخرى تمس بالأمن والنظام العامين، قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، لفائدة البحث والتقديم.
