أكد رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، أن المعطيات الرسمية أظهرت، ومنها تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن 95% من مرجوعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تذهب للقطاع الخاص، كما أن 80% من مرجوعات الكنوبس تذهب أيضا للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب أمس الاثنين، حيث أوضح، أن عائدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وغيرها من المشاريع تذهب بالكامل للقطاع الخاص وليس للقطاع العام.
وأضاف أن بعض المصحات الخاصة تستعين بـسماسرة لجلب المرضى، ومن ثم تقديم ملفاتهم لصندوق الضمان الاجتماعي لتحصيل المبالغ المالية.
واعتبر حموني أن مراقبة المصحات الخاصة يجب أن تقوم بها الهيئة العليا للصحة، مشيرا إلى أن القانون المحدث لهذه الهيئة منحها 6 أشهر كحد أقصى لإصدار النصوص التنظيمية اللازمة. ومع ذلك، انقضت هذه المدة دون أن تخرج النصوص التنظيمية إلى حيز الوجود، متسائلاً باستغراب: “ولا ندري إلى متى سننتظر”.
يشار في هذا الصدد، أن المصحات الخاصة في المغرب تعاني من عشرات الاختلالات والتي تعتبر موضوعًا مثيرًا للجدل، والتي تبدأ بارتفاع التكاليف، حيث الأسعار المرتفعة للخدمات الطبية، و حيث يجد المرضى صعوبة في دفع تكاليف العلاج، خاصة في الحالات المستعجلة أو العمليات الجراحية المعقدة، و غالبًا ما تكون هذه التكاليف غير متوافقة مع الدخل العام للمواطنين.
فيما تعاني بعض المصحات من الافتقار إلى الجودة في الرعاية الصحية مقارنةً بمؤسسات صحية أخرى، وهو ما يشمل نقص المعدات الطبية الحديثة، أو قلة الخبرة في بعض الأحيان، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية إضافية للمريض.
ويشتكي المغاربة من المرضى من استغلال أو محاولة الحصول على أكبر قدر من المال من خلال تشخيص حالات طبية مبالغ فيها أو فرض علاجات غير ضرورية.
كما يلاحظ عموما تسويقا مبالغا فيه، إذ يعتمد بعض المستثمرين في المصحات الخاصة على التسويق المبالغ فيه لجذب المرضى، يصل حد الاشتغال بسماسرة خاصيين، حيث تلجأ بعص المصحات لوضع سماسرة أمام المستشفيات العمومية، أو مستشفيات الضمان الاجتماعي، وعاينت جريدة “دابا بريس” على الخصوص في المدن الكبرى، وخاصة في مدينة الدارالبيضاء، حيث يخضع المرضى لممارسات لا علاقة لها بالميدان الصحي ولا قواعده وأعرافه وأخلاقيته.
دور الهيئة العليا للصحة في مراقبة المصحات الخاصة:
منح لهذه الهيئة مهام لإشراف والتنظيم، إذ هي مسؤولة عن وضع المعايير الصحية والفنية التي يجب أن تتقيد بها المصحات الخاصة، بالإضافة إلى مراقبة مدى الالتزام بهذه المعايير، فضلا عن إصدار النصوص التنظيمية، إذ أن القانون المحدث للهيئة منحها مهام إصدار النصوص التنظيمية التي توضح كيفية تطبيق المعايير الصحية، سواء في مجال النظافة، أو معدات الرعاية الطبية، أو تدريب الطواقم الصحية.
وحسب القانون، منحت الهيئة 6 أشهر كحد أقصى لإصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتنظيم عمل المصحات الخاصة، إلا أن هذه المدة انتهت دون أن يقع ذلك، مما يعني أن المغاربة سيظلون تحت رحمة هذه المصحات التي لا ترحم.
