رصدت مؤسسة وسيط المملكة عددا من الاختلالات التي ترتبت عن برنامج “فرصة” لدعم الشباب حاملي المشاريع، منبهة إلى أن رفض العديد من المشاريع حمّلهم تكاليف والتزامات مالية تفوق قدرتهم وإمكانياتهم.
كما دعت الحكومة إلى الاجتهاد لتأمين الحق الدستوري في الشغل.
جاء ذلك في تقرير مؤسسة وسيط المملكة السنوي 2023، حيث أشارت أنها ما فتئت تتوصل بالعديد من التظلمات التي يتقدم بها مجموعة من الأشخاص المشاركين في البرنامج ممن لم تحظ مشاريعهم بالدعم، حيث تتصادم مبررات الرفض المعتمدة من قبل الإدارة مع المجهودات التي قام بها المرشحون للاستفادة من هذه المبادرة. مسجلا أن حاملي المشاريع تحملوا تكاليف مالية، في شكل واجبات كرائية أو تعاملات ضريبية ورسوم أو واجبات الضمان الاجتماعي، علاوة على تأثير كل ذلك على التغطية الصحية والدعم المباشر لاعتبارهم مقاولين.
وذكر التقرير أن هذه التظلمات تشكل بوادر توتر ارتفاقي، من شأنه التشويش على برنامج يهدف في الأساس إلى تشجيع المبادرات الفردية وخلق فرص شغل لفائدة الشباب وإنعاش العسر المقاولاتي لديهم، والحد من الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى مصادر التمويل وتفادي العراقيل التي تواجهها المقاولات الصغرى. مشيرا إلى أن إحباط وشعور بعدم الإنصاف جراء عجز الإدارة عن إقناع هؤلاء بصوابية ما أصدرته من قرارات وصفت بالفجائية أو غير المبنية على تعليلات مقنعة، خاصة وأن منهم من تحمل مصاريف مادية وباشر العديد من الإجراءات الإدارية في سبيل تحقيق مشروعه.
واوضح التقرير على أنه أصبح من اللازم على الحكومة، في إطار التواصل الفعال بين الإدارة والمرتفقين، العمل على إعمال حلول واقعية لهذا الموضوع، تبعث على الطمأنينة وتبقي على الأمل في تبني مشاريع المشاركين وتمويلها. مؤكدا على وجوب الاجتهاد في توسيع المبادرات المتخذة بما يتيح الاستجابة لانتظارات وطموحات أكبر عدد ممكن من الشباب، بهدف الوفاء بما يقوله الدستور من حق في الشغل، وما يقع على الحكومة من التزام تأمين هذا الحق، عبر قيامها بكل المساعدة لتيسير ذلك.
مؤسسة الوسيط وفق التقرير ذاته دعت، إلى القيام بما يلزم لإعادة دراسة الطلبات المتعلقة بهذه التظلمات، في إطار تواصلي بمعايير شفافة ومعلنة تبعث على الاطمئنان للقرارات الإدارية المتخذة في ضوء مختلف المطالب المتقاطعة لهذه الفئة من الشباب، وفي ضوء تصور زمني معقول
